المخزن يحضّر لفتنة جديدة بمنطقة القبائل بعد فشله في غرداية

 قال إن الجزائر تمنعهم من الحكم الذاتي في محاولة لصرف الرأي العام عن جرائمه في الصحراء الغربية

يستمر المغرب كعادته في استثارة الفتنة والنفخ في الرماد، بإحيائه لقضية القبائل، كما يطلق عليها، وذلك أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، حيث نصّب نفسه مدافعا عن القبائل الذين قال إنهم مضطهدون من قبل النظام الجزائري، وأن هؤلاء يطالبون بالحرية، في محاولة منهم لصرف الرأي العام عن جرائم المخزن بالصحراء الغربية  . قال مستشار البعثة المغربية في نيويورك، عمر ربيع، أمس خلال هذا اللقاء، إن الجزائر تفرض حصارا وتمارس اضطهادا على الأمازيغ، مدعيا بزعمه أن 8 ملايين قبائلي يعيشون تحت وطأة الصمت والخفاء والتهميش من قبل الدولة الجزائرية، متناسيا القضية الصحراوية التي يشهد بجرائم المغرب فيها واضطهاد سكانها كل العالم إلا المخزن الذي يدعي أنها مغربية، غير أنه يحاول أن يجعل سكانها عبيدا عنده. وكشف المستشار المغربي عن نوايا نظام المخزن الذي يحاول تقسيم الجزائر، من خلال مطالبته بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل، ومحاولته الظهور في ثوب المدافع عن القضايا الإنسانية، من دون الالتفات وراءه إلى المضطهدين من سكان الصحراء الغربية ممن يُداسون تحت دبابات الجيش المغربي ويعذبون في المعتقلات بالعيون وغيرها من محتشدات الجيش المغربي بالصحراء. وتحاول المغرب من خلال هذه الخرجة تعويض هزيمتها بغرداية بعدما تم فك خيوط الفتنة التي عايشتها الولاية، وتبين أن للمخزن يدا فيها أين سعى للدخول من بوابة الدين واللعب على وتر «المالكية والإباضية» هناك، غير أن سكان غرداية لم ينساقوا وراء ذلك وتمكنوا من وضع حد لمخططاته والكشف عن عملائه. وادّعى الدبلوماسي المغربي أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن حقوق سكان القبائل في ضمان حرية التعبير والتظاهر من أجل المطالبة بطموحه في تقرير المصير والتمتع بالحكم الذاتي، واجهتها الدولة الجزائرية بقمع عنيف واعتقال للمتظاهرين، مستدلا بما تقدمه بعض المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية من تقارير كاذبة.