المديرية العامة تردّ على الأعوان المحتجين في بعض الولايات:”لا زيادات في الأجور ولا تقاعد مسبق أو نسبي لأعوان الحماية المدنية”

وجّهت المديرية العامة للحماية المدنية، مراسلة إلى جميع مديريها الولائيين عبر ولايات الوطن، أوضحت من خلالها موقفها إزاء المطالب التي رفعا الأعوان المحتجون، الأحد الماضي، في عدة ولايات، بسبب الوضعية الاجتماعية.

وأكدت مراسلة المديرية العامة للحماية المدنية التي تحمل رقم 6662 / 21 بتاريخ 19 أفريل 2021، أنه بعد دراسة لائحة المطالب مع الشريك الاجتماعي والأمين العام للنقابة الوطنية للحماية المدنية، تم الخروج بجملة من التحفظات، بدايتها بمطلب إعادة التصنيف الذي لا يمكن تفعيله إلا بالخضوع للمستوى الدراسي للتوظيف، أما رفع الأجر القاعدي ومنحة المردودية والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية وإلغاء الضريبة ورفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 5000 دج، فهذا - حسب المراسلة – ليس من اختصاص مديرية الحماية المدنية، كونها تخضع لأحكام نصوص قانونية خاصة، لا سيما قانون المالية والقانون المحدد للأنظمة التعويضية، أما عن بعض المنح والتعويضات المالية لـ 80 ساعة عمل، فأكدت المديرية بأن أعوان الحماية يستفيدون من منح وعلاوات لفائدة مختلف الأسلاك والرتب، منها علاوة المردودية، وتعويض الإلزام وتعويض الخطر وتعويض التدخلات النوعية والتعويض الجزافي للتدخل وتعويض التوثيق الخاص بالأطباء.

أما عن فتح الامتحانات المهنية، فقد استفادت الحماية المدنية من عملية توظيف بين سنوات 2016 و 2020 في مختلف الأسلاك، رغم أن عملية التوظيف مجمدة منذ 2015 من طرف الوزير الأوّل بسبب التوازنات المالية للبلاد، كما أكدت المديرية، أنه لا يمكن تلبية مطلب التقاعد المسبق والنسبي، لأن هذا يحكمه القانون رقم 16 / 15 وهو ساري على جميع القطاعات، أما قضية الخدمة الوطنية، فإن عملية التوظيف تتطلب تبرير الوضعية تجاه الخدمة وليس الإعفاء، وهذا حسب القانون رقم 14 / 06، وأن أعوان الحماية المدنية يمكن إدماجهم مباشرة بعد تأدية مهام الخدمة الوطنية مع  احتساب فترة في الأقدمية المكتسبة، وفيما يخص الاستفادة من السكن الإيجاري العمومي، فقد بررت المديرية، أن ذلك يحكمه المرسوم رقم 142 / 08، غير أن المديرية بذلت مجهودات كبيرة لتمكين بعض أعوانها من الاستفادة من بعض الصيغ الأخرى.

أما عن المنح الخاصة بالمناسبات الدينية والوطنية، فإن ذلك من اختصاص لجان الخدمات الولائية المنتخبة، وعن المنحة الاستثنائية الخاصة بمكافحة وباء “كوفيد 19″، فقد استفاد قطاع الحماية المدنية من شطرين من هذه المنحة، على غرار باقي القطاعات المعنية، وتخضع لنفس التدابير.

وفي الأخير، أكدت المراسلة بأن الحماية المدنية تعمل جنبا إلى جنب مع الشريك الاجتماعي على توفير الشروط المهنية والاجتماعية الملائمة لكافة أعوان الحماية المدنية، وطلبت شرح كل هذه النقاط على مستخدمي الحماية المدنية.