المديرية العامة للضرائب تتجه نجو إلغاء مبدأ الفرض التلقائي للضرائب

    خزينة الضرائب ستتلقى 20 ٪ من قيمة صفقة شراء جازي

 قال المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية، إن إدارته ستقلل من عملية اللجوء إلى الفرض التلقائي للضريبة على المؤسسات، مشيرا إلى أن المديرية العامة للضرائب ستتلقى ما نسبته 20 ٪ من قيمة صفقة شراء جازي كضريبة.وأوضح عبد الرحمان راوية، أمس، على هامش ملتقى دولي حول المراقبة الجبائية بتيبازة، أنه أرسل نشرية إلى مختلف مصالح الضرائب يقدّم فيها تعليمات بأن لا يعتبروا رفض ملفات محاسبة المؤسسات من طرف المراقبين في إطار مراقبة جبائية، أنها حالة فرض للضرائب تلقائيا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء في إطار قانون الإجراءات الجبائية المعدل سنة 2014، والذي كان بمجرد نطق المراقبين برفض الحساب يجعل المساهمين المراقبين يقومون بإجراء فرض تلقائي للضرائب، ما يجعل مديرية الضرائب مرغمة على تحديد التقويمات بطريقة جزافية، والذي  نجمت عنه العديد من النزاعات بين مصالح الضرائب والمساهمين وصلت درجة الاعتراف بالطابع المعرقل لهذا الإجراء. وأضاف ذات المسؤول، أنه ومن الآن فصاعدا يتعيّن على المراقبين تحضير أنفسهم لفرض الضرائب على المؤسسة، مع إجراء التقويمات الضرورية في حال رفض محاسبة مؤسسة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أغلبية النزاعات التي تواجه الإدارة الجبائية بالمساهمين، كان بسبب الفرض الجبائي التلقائي وأفسد علاقة التوازن بين الطرفين، نافيا راوية أن تكون الجباية قد سطّرت أهدافا للمراقبين يجب بلوغها في مجال التقويم الجبائي، ودفعت بهؤلاء إلى مضاعفة فرض الضرائب بصفة تلقائية، مؤكدا أن العديد من عمليات المراقبة لم تتوج بتقويمات. كما أكد راوية أن إدارته تكفّلت ببعض مهام مصلحة التحقيقات الضريبية التابعة لوزارة المالية، في انتظار إنشائها حيث أجرت المصالح الضريبية في هذا الصدد عدة تحقيقات حول النشاطات الموازية، مضيفا أن إداراته تعمل بمقتضى المعلومات التي تتلقاها في إجراء تحقيقات جبائية حول مستوردين يمارسون الغش، وأن عمل مصالحه يخص جميع النشاطات التي تشكّل خطرا دون تمييز بين المؤسسات العمومية أو الخاصة، وطنية أو أجنبية. وعن قيمة الضريبة التي ستتلقاه المديرية العامة للضرائب عن عملية التنازل عن 51 ٪ من رأس مال أوراسكوم تيليكوم الجزائر للصندوق الوطني للاستثمار، أكد ذات المسؤول بأنها ستقدر بنحو 20 ٪ من القيمة المضافة المحققة في عملية إعادة شراء أوراسكوم تيليكوم الجزائر، مشيرا إلى أن إخضاع هذه القيمة المضافة للضريبة في حالة تنازل غير المقيمين عن حصص اجتماعية أو أسهم، وهو الإجراء الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ويعني أن المالك السابق «نجيب ساويرس»، يجب عليه دفع هذه الضريبة لمصالح الضرائب المصرية.