المدير الجهوي للجمارك ومفتش وآخرون مهدّدون بالحبس بين 3 و4 سنوات لسوء استغلال الوظيفة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

فتحت محكمة الحراش مساء أول أمس، الملف القضائي المتعلق بالتزوير في رخصة مرور خاصة بمصرحة جمركية، تورط فيه 9 متهمين من بينهم إطارات جمركيون على مستوى المطار الدولي هواري بومدين ”ب. ر” 27 سنة بتهمة التزوير والاستعمال المزور، موقوف، امرأة ”ب. ف”، مصرحة جمركية، ”ك. ع” صاحب مكتب عبور،”م. ق” مساعد صاحب مكتب العبور،المتهمين بالمشاركة في التزوير، ”ب. ج” رئيس مفتشية الجمارك بالنيابة ، ”ل. ب”قابض المنازعات، ”ب. ن” رئيس مكتب المنازعات، ”آ. م” المدير الجهوي للجمارك،”ز. ن” عامل بمكتب العبور.اتهموا بسوء استغلال الوظيفة على خلفية اختفاء البطاقة، أين طالب ممثل الحق العام خلال المحاكمة التي استمرت لساعة متأخرة بتسليط عقوبات تتراوح بين 3 و4 سنوات حبسا نافذا ضد جميع المتهمين.   تحريك القضية جاء بتاريخ 15 مارس 2012 حيث بلّغت مصالح الفرقة الجنائية بالمقاطعة الشرقية للعاصمة بأن تجاوزا وقع على مستوى المطار وأن محكمة الحراش تحقق فيه وعن طريق إرسالية بلغتها، تم استدعاء المتهم الرئيسي ”بـ. ر” فصرّح بتاريخ أكتوبر 2011 أنه توجه إلى المطار الدولي هواري بومدين بغرض استخراج سلع ومعدات خاصة بالتجهيزات المخبرية وبحوزته رخصة مرور، وملف جمركة البضاعة 10D ورقة، ورقة تخليص، وختم مكتب عبور يحمل اسم المتهم ”ك. ع” صاحب مكتب العبور، وعلى مستوى مكتب رفع اليد تفطن أحد أعوان الجمارك إلى أن رخصة العبور مزورة وقام بحجزه كاملا والختم، و تم اقتياده أمام رئيس المركز اعترف بتزويره للرخصة التي هي ملك للمتهم ”ب. ف” كما تم سماع ”ز. ن” المكلف باستخراج البضاعة العامل  لدى مكتب العبور ”ك”، وأكد أن ”ب. ر” اتصل به وأخبره أن مصالح الجمارك حجزت منه كافة الوثائق الخاصة باستخراج البضاعة، وبعد سماع المسماة ”ب. ف” صرّحت أنها علمت بالقضية حين استدعائها وسماعها من طرف مصالح الجمارك يوم 20 أكتوبر 2011 وأنها لم تكن على دراية بما قام به المتهم ”ب. ر”، الذي أخبرها حين سألته لما كان في المطار بغرض استخراج البضاعة، ومواصلة للتحقيق تم سماع ضابط المخزن الجمركي ”د. م” تقدم من مكتبه عون وأخبره بأنه ضبط شخصا يحوز على رخصة عبور مشكوك في أمرها، جعلها يحجزها وكذا الختم الخاص بوكيل العبور والوثائق التي كانت بحوزتها وحرر تقريرا مباشرة بعد تبليغه لرئيسه المباشر، وهو بدوره بلّغ رئيس المفتشية الرئيس للفرق ”ع. ز”، كما تم سماع ”ب. ب” القابض الجمركي العامل بمصلحة المنازعات، الذي صرح أن رئيس الهيأة بالنيابة طلب منه ترسيم شكوى وسلّم له الملف، وأرسله للمدير الجهوي، الذي تصفّح الملف وأخطر ”ب. ج” رئيس المفتشية أن القضية لا تستوجب تدخله، كونه مكلفا بمتابعة القضايا المتعلقة بالمخالفات الجمركية، وأن التزوير من اختصاص الشرطة القضائية وأنه احتفظ بالملف إلى غاية رجوع رئيس المفتشية من عطلته، وسلّمه الملف.