المدير الجهوي وإطارات سونلغاز يواجهون عقوبة عامين حبسا نافذا

فتحت، أمس، محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، من جديد، أحد أكبر ملفات الفضائح المتعلقة بتضخيم فواتير الكهرباء، والتي راحت ضحيتها مؤسسات كبرى واستراتجية بالدولة دفعت مبالغ خيالية مقابل فاتورات مضخمة وهمية تورط فيها إطارات من شركة توزيع الكهرباء والغاز لبولوغين. هذه العملية التي تمت وبتوجيه من المدير الجهوي لموظفي الشركة قاموا بعملية تضخيم الفواتير الاستهلاكية لضحايا من أجل العمل على تخفيض نسبة ضياع الطاقة الكهربائية لحصول إطارات الشركة على منحة النجاعة  التي تسلمها المدير الجهوي بعد أن تمكن من تخفيض النسبة من 40 بالمائة سنة 2005 إلى 17 بالمائة سنة 2008 .

 المديرية العامة للأمن الوطني ولاية الجزائر، ولاية الجزائر، المركز الوطني لصكوك البريدية، ديوان المركب الاولمبي محمد بوضياف وإقامة الدولة، أهم ضحايا عمليات التزوير واستعمال المزور في فواتير الكهرباء للفترة الممتدة من 2008-2005 تأسسوا كأطراف مدنية في قضية الحال التي أثيرت من جديد بعد استئناف النيابة لمحكمة باب الوادي في الحكام الأولية التي أدانت المتهم الرئيسي ”ح.ح” المدير الجهوي لتوزيع الكهرباء والغاز ببولوغين  بعامين حبسا نافذا، والحكم الذي برأ ساحة رئيس قسم العلاقات التجارية، رئيس مصلحة الضرائب، وموظف بمصلحة الفوترة، الذين أسند إليهم جرم التزوير واستعمال المزور والغدر، في حين استبعدت تهم النصب والاحتيال،  اختلاس أموال عمومية. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 10-20 2009 بناء على الشكاوى المتعددة للمؤسسات المتضررة لوجود تصرفات مشبوهة في عمليات الفوترة الخاصة بالزبائن المستهلكين للطاقة الكهربائية، خاصة بالفترة الليلية، فتم إيفاد لجنة تحقيق توصلت إلى أن هناك عمليات تضخيم للفواتير تقابله مستحقات مالية يستفيد منها إطارات مؤسسة سو نلغاز. حيث صرحت الأطراف المدنية منها المديرية العامة للأمن الوطني، أن إدارتها لحقتها أضرار كبيرة جراء تضخيم الفواتير ولسيما فترة الليل وأن الفواتير بدأت في التصاعد بشكل مبالغ فيه انتبهت له مؤسساتهم وقدمت عدة احتجاجات وتقارير وما يتناسب والسعة الاستهلاكية للكهرباء بمؤسساتهم بدون رد. في حين كانت المؤسسات تدفع الفواتير بصفة منتظمة لثقتها بمؤسسة سونلغاز كونها مؤسسة عمومية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد أكد المدير الجهوي في مجمل تصريحاته أنه ليس المسؤوول على تحرير الفواتير بل هي مسؤولية الموظفين، وأن هذه العملية تتم بشكل تصاعدي، وكانت تتم في إطار العمل العادي للموظفين ولا تتطلب تدخله، وأكد أن اللجنة المحققة توصلت إلى أن ذلك لم يكن عمدا. وخلال فترة ترؤسه كمدير جهوي لسونلغاز تم تحويله إلى الشراڤة ثم أعيد تحويله من جديد إلى الوكالة. وأكد أنه لم يأمر أي موظف بتضخيم الفواتير وأنها كانت تحرر بناء على العداد، ومن جهته المتهم الثاني ”ع.ا” أكد أنه يعلم بالتضخيمات وهذا راجع إلى أن الإدارات المعنية بالأمر لا تملك عدادات  والفوترة تتم على أساس التقدير وأن إدارة سونلغاز على علم بذلك باعتبارها مؤسسات ذات طابع استراتيجي.