المدير العام السابق لعصرنة العدالة أمام مجلس قضاء العاصمة يوم 31 أوت
برمجت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر محاكمة عكا عبدالحكيم المدير العام السابق لقطاع عصرنة العدالة بتاريخ 31 اوت الجاري.
المتهم تم متابعته بتهم في قضية تتعلق بتزوير شهاداته الجامعية التي تحصل عليها بطريقة غير قانونية هذا، وقد وجهت له تهم تتعلق بالتزوير و استعمال المزور و استعمال عمدا لشهادة مزورة اضرارا بالخزينة العمومية و اساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات.
بالإضافة إلى تهمة عرض لغرض الحصول على منافع غير مستحقة طبقا للمواد 223 من قانون العقوبات والمادة 33 من قانون مكافحة الفساد والوقايه منه
وللتذكير محكمة الجنح الابتدائية لسيدي أمحمد سبق وأن أصدرت حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و600 ألف دينار غرامة مالية نافذة لعكا عبد الحكيم
كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بحرمانه لمدة 5 سنوات من تقلد جميع الوظائف العليا في الدولة والزامه بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر ب مليون دينار عن كافة الاضرار التي لحقت بها .
و للتذكير المتهم متواجد حاليا بالمؤسسة العقابية بسجن القليعة ومتهم أيضا بقضايا فساد أخرى متابع وزير العدل السابق و التي تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة تخص السوار الالكتروني.
هذه القضية كبدت الخزينة العمومية أمولا طائلة و التي لا يزال التحقيق فيها جاري على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد .
