المدير العام للغابات: الحرق العمدي للغابة يعدّ جناية.. وسجّلنا انفجار 17 لغما على أعواننا
أكد المدير العام للغابات، علي محمودي، بأن المشّرع الجزائري صنّف الحرق العمدي للغابات على أنه جناية، وبعد أمر رئيس الجمهورية بمعية الوزير الأول، بدأت الإجراءات الميدانية تعطي نتائجها.
وأوضح علي محمودي، للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم توقيف 6 أشخاص في بلدية “الكرمة” بالطارف، بينهم 3 موجودين في الحبس المؤقت، و 3 تحت الرقابة القضائية، كما تم توقيف شخص آخر بنفس الولاية.
بالإضافة إلى توقيف يوم ثاني عيد، 3 شباب ذهبوا للشواء في غابة “فسديس”، وفي بلدية “تاكسانة” تم توقيف شخص أيضا، وفي تيبازة تم توقيف أمس شخصين تعديا على أعوان إدارة الغابات.
وأكد علي محمودي بأنه تم تسجيل انفجارات كثيرة في عدة غابات عبر الولايات مسّت أعوان الغابات، حيث انفجرت قنابل تقليدية في سعيدة وسيدي بلعباس وتيزي وزو، أين أصيب عون في هذه الأخيرة بعد انفجار أحد القنابل التقليدية.
بالإضافة إلى تسجيل انفجارات في المدية وعين الدفلى، وولاية الطارف التي انفجرت فيها ألغام مضادة للأشخاص التي تتواجد في “خط موريس”، لتبلغ الحصيلة 17 لغما انفجر، ولم تسجل أيّ خسائر بشرية.
وبخصوص مقارنة حصيلة مكافحة الغابات، أكد علي محمودي بأن أحسن سنة في مكافحة الحرائق هي 2018 ، وفي 2019 أتلفت 23 ألف هكتار، وفي العشرين سنة الأخيرة المعدل السنوي يقدر بـ 32 ألف هكتار، وبمقارنة السنة الفارطة بالسنة الحالية نتبين زيادة بـحوالي 400 هكتار خسائر.
مضيفا بأن إدارة الغابات ترقبت في أوائل جوان عام أحسن من 2018، لكن تفاجأت خاصة بعد 26 جويلية، بارتفاع وتيرة الحرائق وتسجيل إشعال عمدي في بعض الغابات.
وفي هذا الخصوص، أكد علي محمودي بأن تنصيب لجنة متابعة أسباب ارتفاع الحرائق جاءت في وقتها، وأعطتنا نفسا جديدا، فقد كنا نحسّ بأننا نجابه لوحدنا هذه الظاهرة.
قائلا إنه بعد اجتماع مع الوزير الأول، أظهر لنا بأن الدولة ستقف بالمرصاد، مع تخصيص أعوان الأمن والدرك وكل الفاعلين في مساعدتنا ومساعدة الخلية في تبيان أسباب ارتفاع حرائق الغابات.
وعن أسباب الحرائق، قال محمودي إنها متعددة بين العامل البشري والطبيعي، غير أن بعض الحرائق تدعو للحيرة والتساؤل، مثل حريق اندلع في تيزي وزو أتى على 500 هكتار فيها و 500 هكتار في بجاية بفعل عائلة أمضت عطلة بمنزلها وسط الغابة.
مشيرا إلى وجود مخطط لحماية الغابات من الحرائق منذ عام 1987 ويجب تحيينه كما أشار إليه الوزير الأول، وهناك في كل ولاية مخطط مكافحة خاص بها حسب الإمكانات المجندة لديها.
فمن بين 48 ولاية هناك 40 ولاية تتضرر بالحرائق، لذا وضعت لها مخططات حماية، وكل ولاية لها لجنتين، الأولى مخصصة لحماية الثروة الغابية يترأسها الوالي والثانية عملياتية للتدخل يترأسها الأمين العام.
ثم لجان على الدوائر البالغة 447 دائرة، وفي كل دائرة لها لجنة عملياتية، ثم البلديات بـ 1306 بلدية ولها أيضا لجان عملياتية.
وأوضح المتحدث بأن توصيات الوزير الأول تحثّ على تحديد النقائص والأسباب من أجل تحيين قانون حماية الغابات من الحرائق المسّن عام 1987 ليتطابق مع الحالة الحالية للبلاد.
بالإضافة إلى مشروع مع “الفاو” مموّل من سفارة اليابان، حسب 3 ركائز، الأولى وهي أسباب الحرائق، فإلى غاية اليوم الواجهة الجنوبية للبحر المتوسط حوالي 85 بالمئة من الحرائق غير معروفة السبب.
ثم الركيزة الثانية استعمال الخبرات من عام إلى عام من أجل تحيين الاستراتيجيات العملياتية، والثالثة استحداث استراتيجية وطنية لمكافحة الحرائق، وقد أتينا بخبراء من جنوب فرنسا التي تمتاز غاباتها بالتشابه مع النسيج الغابي الجزائري.
وأوضح علي محمودي بأن إدارة الغابات تتعامل مع الوكالة الوطنية للأقمار الصناعية وهي ترافقهم في مجالين، الأول لتقييم المساحات المتضررة من الحرائق والثاني في استرجاع اخضرار الغابات عند هطول الأمطار الأولى في الخريف.
وبخصوص تطبيقات متابعة الحرائق، قال المتحدث إن هناك عون من الطارف لديه تطبيق لمتابعة الحرائق، إضافة إلى تطبيق “إفيس” العالمي تابع لدول أوروبا الذي يعطي لنا التنبؤات.
مشيرا إلى إجراء اجتماع غدا الأربعاء مع وكالة تابعة لوزارة البريد من أجل المرافقة لاستحداث تطبيق رقمي لمتابعة الحرائق مشابه لتطبيق متابعة تطور جائحة “كورونا” وذلك بعد أمر من الوزير الأول ووزير البريد.
