المدير العام لمؤسسة الاسمنت بالشلف وابنه وراء القضبان
أوقف عناصر
الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببوقادير، كل من الرئيس المدير العام لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته بالشلف المدعو ”ب.خ” وابنه ”ب.ج” البالغ من العمر 22 سنة من العمر بتهمة استعمال الوظيفة لأغراض شخصية وفق المادة المنصوص عليها في قانون الوقاية والفساد ومكافحة الجريمة تحت رقم 2006 فبراير 2006، هذه التهم موجهة للأب، أما ابنه فوجهت له تهمة المضاربة في الاسمنت بعد التحقيقات التي أجرتها ذات الكتيبة منذ تاريخ 15 أفريل 2009 والتي مفادها أن المتهم المدير مكن ابنه ”ب.ج” من ممارسة التسويق لهذه المادة، رغم أنه لا يزال طالبا جامعيا ويستفيد من منحة الجامعة وهو ما يمنعه القانون، مع العلم أن أباه كان كذلك يشرف على مديرية التسويق، مما جعل المهمة سهلة، كما استفاد الابن من 40 طنا كل شهر، رغم أنه يحوز على مخزنين الأول بمساحة 140 متر مربع والثاني بـ170 متر مربع ملك لأبيه، ولا يبعد أحدهما عن الآخر سوى بأقل من 800 متر وهو ما يمنعه القانون، كما أن الابن لا تتوفر فيه الشروط، إلا أنه تحايل حسب مصادرنا الأمنية على القانون، كما استفاد من 50 طنا وبعد الموجة الاعلامية التي حدثت مؤخرا، وردت تقارير يوم 7 أكتوبر 2008 حول الارتفاع الفاحش لأسعار الاسمنت التي وصلت إلى غاية 700 دينار للكيس الواحد، مما أجبر السلطات على انتداب مسؤول جديد على مديرية التسويق، ليتم الاسراع من طرف المدير المتهم بتوقيف ابنه وتنكشف اللعبة التي قام بها المدير ويتم حبسه بهذه التهم، في انتظار محاكمتها. للاشارة مؤسسة الاسمنت لا تزال تشهد حركة كبيرة من الفضائح والتجاوزات، حيث أجبرت المؤسسة على الغلق لفترات وتحويل أموال مشبوهة، كما تم استعمال المخزون الاحتياطي في غير وجه حق حيث وصلت أسعار الاستفادة إلى 21 مليون سنتيم في السوق السوداء ولا يزال سعر الاسمنت يخضع إلى مضاربات أضرت بالاقتصاد الوطني وبالمواطن البسيط.
