المدينة الجديدة علي منجلي خطأ عمراني
سنقضي على مشكل السكن وطنيا قبل نهاية 2018
أشار وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، إلى أن القضاء على مشكل السكن وطنيا سيكون بشكل نهائي قبل نهاية سنة 2018 باعتماد جميع الصيغ المطروحة حاليا، مشيرا إلى أن البناء القصديري الذي يعد نقطة سوداء في الجزائر بشكل عام لن يكون له وجود بحلول سنة 2015، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدم ظهور بؤر أخرى بعد عمليات الترحيل مع استغلال المساحات التي كان يستغلها حسب الحاجة، وذلك بتفعيل دور المجالس البلدية التي يجب عليها الدفاع عن أراضيها ـ حسب المتحدث، معرجا إلى حجم الطلب المرتفع على السكن الذي يبلغ حاليا قرابة مليون و600 ألف طلب بعد عملية التصفية يجري لأجلها إنجاز 900 ألف وحدة حاليا، فيما أدرجت البقية في البرنامج الخماسي المقبل، حيث تتراوح وتيرة الإنجاز على المستوى الوطني بين 250 و300 ألف وحدة سنويا، وبلغت تكلفة المشاريع الإسكانية هذه السنة 650 مليار دينار في مؤشر تصاعدي بالمقارنة مع سنتي 2012 و2013، أين بلغت 235 و425 مليار دينار على التوالي. تبون أبدى استياءه من الصيغ القديمة المطروحة للسكن خلال زيارة العمل والتفقد التي خص بها ولاية قسنطينة على مدار يومين، إذ اعتبر صيغتي الترقوي المدعم والتساهمي بالفاشلة بالنظر إلى الثغرات الموجودة في هذا الملف، حيث لا يسمح العقد بالتدخل من أجل مراقبة سير الأشغال أو تواريخ التسليم أو كيفية التعامل مع المكتتبين من طرف المقاولات المكلفة بالإنجاز، الأمر الذي حول معظم الملفات إلى القضاء دون إهمال دور الوزارة -حسبه– التي لا تزال تسعى من أجل الوصول إلى حلول قدر المستطاع، وهي الصيغ التي جاءت حسبه كبديل لـ«عدل» في فترة من الفترات، إلا أن برامج الوكالة أثبتت أنها الأكثر نجاعة بعد عودتها باعتبار التزايد الكبير في الطلب عليها. أما محليا، فقد أشار المتحدث خلال اللقاء الصحفي الذي جمعه بالصحافة الوطنية، إلى أن المدينة الجديدة علي منجلي تعد خطأ عمرانيا فادحا، بالنظر إلى الطريقة التي تحولت بها من مشروع سكني صغير إلى «حي» يضم قرابة 350 ألف نسمة، من دون أخذ الاحتياطات والدراسات الضرورية، إذ يتوجب الأمر حاليا –حسبه– تحويلها إلى دائرة أو بلدية للتحكم في تسييرها بشكل أنسب، مشجعا في ذات السياق الاستثمار الخاص فيها والذي سيحصل حسبه على كل التسهيلات بدءا من الأوعية العقارية .
