المراقبة التقنية للمركبات كل 3 أشهر.. هذا ما تنتظره المؤسسة

كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، فاتح زايد، أن مؤسسته استكملت رقمنة كل أعمالها وأنشطتها. وكذا اعتماد برمجية خاصة بالمراقبة التقنية عن بعد للوكالات لتفادي الغش والتزوير. 

وأوضح بيان المجلس الشعبي الوطني، جاء فيه كلمة زايد، أن المؤسسة ومن خلال مديرية التكويني تتكفل بعملية تكوين وتأهيل المراقبين التقنيين للسيارات. كاشفا عن “انتهاء المؤسسة من رقمنة كل أعمالها وأنشطتها واعتماد برمجية خاصة بالمراقبة التقنية عن بعد للوكالات لتفادي الغش والتزوير”.

وبخصوص إستراتيجية المؤسسة في تطبيق قرار رئيس الجمهورية القاضي بضرورة الفحص التقني لمركبات النقل كل ثلاثة أشهر.

أكد زايد أن المؤسسة “على أتم الاستعداد لتطبيق هذا القرار مؤكدا أن الأمر متعلق بانتظار النصوص التنظيمية فقط”.

تعليمات بتسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور

وأوضح المدير العام أن الوظيفة الأساسية للمؤسسة هي تقديم خدمة عمومية للمواطنين من خلال التأطير الشامل لنشاط المراقبة التقنية للسيارات. وضمان إنجازه على أحسن وجه من طرف المراقبين التقنيين للسيارات المعتمدين على مستوى وكالات المراقبة.

وأكد رئيس اللجنة في تدخله أن البدء بالاستماع إلى المدير العام للمؤسسة الوطنية “فرضه الارتفاع المقلق لحوادث المرور وطنيا”. و”تماشيا مع قرار رئيس الجمهورية القاضي بضرورة الفحص التقني لمركبات النقل كل ثلاثة أشهر”.

وخلال المناقشة ثمن أعضاء اللجنة قرار رئيس الجمهورية بخصوص حوادث المرور وكذا رقمنة عمل المؤسسة. كما ألحوا على ضرورة “إيجاد حلول للحد من هذه الحوادث وتساءلوا عن الأسباب الحقيقية لحدوثها”. وعن الإجراءات المتخذة من طرف المؤسسة لتطبيق قرار رئيس الجمهورية”. كما “تساءلوا عن التأخر في منح الاعتماد لوكالات المراقبة التقنية”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور