المستشفيات الفرنسية تتحايـل على cnas وتعمد إلى تمديد فترة إقامة المرضى لتحقيق الأرباح

كشفت البروفيسور لويزة شاشوة، رئيسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس الأمة، أن قطاع الصحة في الجزائر يعاني من العديد من النقائص المادية والبشرية والتي حالت دون إمكانية التكفل الجيد بالمرضى، وفتح المجال واسعا أمام منح العلاج في الخارج  .وقالت البروفيسور من خلال الحوار المقتضب الذي أجرته مع «النهار»، إن النشاط التكميلي من بين العوامل التي تحول دون توفير عناية طبية جيدة للمرضى، والذي يعدّ النقطة السوداء في القطاع.

 «النهار»: منح العلاج في الخارج، يعدّ أكبر مشكل يواجه المرضى، فضلا عن قيام المستشفيات الفرنسية برفض التكفل بالحالات المتوافدة عليها دون التسديد المسبق، ما هو موقفكم كرئيسة لجنة الصحة؟

لويزة شاشوة: مشكل منح العلاج في الخارج شائك جدا، إذا قمنا بمقارنة بسيطة مع دول الجوار، نجد أن الجزائر ترسل الكثير من المرضى، بسبب عدم توفر سياسة واضحة، بالإضافة إلى ذلك تتوفر الجزائر على أحسن الأطباء وخيرتهم، لكنهم يصطدمون بجملة من العوائق التي تحول دون إمكانية علاج المرضى، وهنا يبقى الخيار الوحيد توجيههم إلى الخارج.

وأود أن أوضح أن المستشفيات الفرنسية تعمد إلى تمديد فترة إقامة المرضى في مستشفياتها وإعادة كافة التحاليل والكشوفات الطبية، رغم أنها صحيحة، لكن هنا يطرح المشكل، المستشفيات الفرنسية تزيد من تكاليف العلاج، الذي يمكن اختصاره في بضعة أيام.

ماذا عن الحالات التي تتوجّه بدافع المجاملة والمحاباة لعلاج بسيط يمكن لطبيب متمدرس أن يقوم بعلاجه؟

لا يمكنني الإجابة عن مسألة لا علم لي بها، ولكن هناك لجنة العلاج بالخارج، تتكفّل بكل الحالات.

 بالنسبة لداء السرطان، المشكل مازال مطروحا بشدة بالنسبة لتأخر المواعيد وعدم تطبيق مخططات مستعجلة؟

السرطان يعدّ أثقل مشكلة تواجهنا كأطباء، وخلال المناقشة التي قمت بها حول داء السرطان بمجلس الأمة، وقفنا على العديد من العقبات التي تواجه المرضى، بالإضافة إلى ذلك، يقدر عدد الإصابات الجديدة بهذا المرض، 40 ألف إصابة جديدة سنويا، ومراكز العلاج قليلة جدا، إذ تقدر بسبعة مراكز فقط، والعلاج غير متاح للجميع، فكل حالة تستلزم العناية المستعجلة، وهنا يقع الاطباء في مشكل، من يتم علاجه.

ضعف التغطية الصحية في الجنوب، يدفع المرضى للتنقل إلى مستشفيات العاصمة بحثا عن العلاج، هل من تدابير خاصة لفائدتهم؟

صحيح، لا يوجد أخصائيون بالعدد الكافي، للعناية بالمرضى بالجنوب، لذا تم اعتماد نظام الخدمة المدنية في تلك المناطق، لكن سنة واحدة لا تكفي، فما إن يصل الطبيب ويتعود على المكان، يصل موعد المغادرة بسبب انقضاء مدة الخدمة المدنية، كما أن التحفيزات غير كافية ليتوجه الأخصائيون للعمل في الجنوب، ولكن فتح مؤسسات استشفائية جامعية في تلك المناطق من شأنه وضع حد لمعاناة مرضى الجنوب.

 متى ستتم مراجعة قانون الصحة؟

نحن نعمل بقانون يعود إلى سنة 1985، والمراجعة لازمة، إذ إن قانون الصحة الجديد هو الذي سيمكننا من حل كل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، قمنا بتقديم كل الآراء فيما يخص مسودة القانون، الذي سيكون كفيلا بحل العديد من المعضلات، كما هو الحال بالنسبة للنشاط التكميلي الذي يعدّ النقطة السوداء في قطاع الصحة، وكذا نقطة تقاعد الأساتذة رؤساء المصالح، أضف إلى ذلك مشاكل الأدوية والتبرع بالأعضاء.