المستفيدون من السكنات التساهمية بأزفون يحتجون

تساهمي ببلدية أزفون تجاوزات الوكالة الولائية للتسيير العقاري التي أسندت لها مهمة إنجاز هذا المشروع كونها لم تف بالتزاماتها بخصوص حقوق الضمان الواجب تسديده لدى صندوق الضمان وهو الأمر الذي يثير مخاوفهم وجعلهم يعيشون تخوفا شديدا من أن يفقدوا سكناتهم  كما استغرب هؤلاء المعنيون من عدم قيام ذات الوكالة بإجراءات التأمين لدى صندوق الضمان، لاسيما وأنهم لم يتحصلوا إلى حد اليوم على عقود البيع، الشيء الذي زاد من مخاوفهم، وغضبهم، جراء تفاقم الوضعية وقد طالب المعنيون من والي ولاية تيزي وزو التدخل العاجل لحل مشاكلهم السكنية وفتح تحقيق حول التجاوزات الخطيرة التي تمارسها الوكالة الولاية للتسيير العقاري في حقهم، وكذا الضغط على هذه الوكالة قصد الإسراع في إنجاز هذه السكنات وفق العقد المتفق عليه.

وأبدت هذه العائلات المستفيدة من سكنات التساهمية القاطنة بمنطقة ”تيفراست” التابعة لبلدية أزفون، والتي تبعد بحوالي 45 كلم شمال مدينة تيزي وزو تذمرها وسخطها الشديدين من تأخر أشغال إنجاز سكناتهم التساهمية بالرغم من أن أشغال الإنجاز قد بدأت منذ خمس سنوات 

وطالبت هذه الأخيرة والي الولاية بالتدخل العاجل لحل مشاكلهم السكانية المتعلقة بعدم استلامهم بعد لسكناتهم التساهمية التي انطلقت أشغالها منذ سنة 2004، وطالب المستفدون من السلطات المعنية فتح تحقيق حول الطريقة التي يتم بها إنجاز هذه السكنات التي يرون فيها تجاوزات خطيرة، حيث أبدى هؤلاء المستفيدون تذمرهم وسخطهم الشديدين من تأخر أشغال إنجاز سكناتهم التساهمية بالرغم من أن أشغال الإنجاز قد بدأت منذ خمس سنوات 

وفي هذا الصدد، أكدوا أن نسبة تقدم أشغال هذا المشروع لا تتعدى 50 بالمائة، وأن وتيرة الإنجاز تسير ببطء كبير، معبرين عن أسفهم الشديد من هذا التهاون الخطير في حقهم، وأكدوا أن المعايير التي يتم بها انجاز السكنات لا تتماشى والمعايير القانونية المعمول بها  منتقدين بشدة الطريقة التي يتم بها إنجاز هذه السكنات، معبّرين عن رفضهم المطلق لها، وحسبهم فهي لا تتماشى والمقاييس المعمول بها في مجال البناء وأكدوا أنها غير قابلة للسكن، باعتبار المساحة، الغرف ضيقة جدا ومخالفة لتلك التي اتفقوا عليها في عقد الالتزام الذي أبرموه مع الوكالة المكلفة بالإنجاز سنة 2004، وقد استنكر هؤلاء المستفيدون هذا التأخر وطريقة بناء سكناتهم، حيث قاموا برفع شكوى لوالي ولاية تيزي وزوعبّروا فيها عن رفضهم المطلق لهذه التجاوزات التي اعتبروها إجحافا في حقهم وتجاوزا للإلتزامات، ويناشدونه كذلك التدخل من أجل حل هذا المشكل في أسرع الآجال.