اقتحم، أمس، المواطنون الذين أودعوا ملفات الاستفادة من السكن، لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، منذ سنة 2001 مقر المديرية العامة للمؤسسة بسعيد حمدين، ونظموا تجمعا أمام الباب الرئيسي وطالبوا المدير العام بتسوية وضعيتهم العالقة منذ عشر سنوات وتمكينهم من دفع المستحقات الأولية للاستفادة من الشقق وفتح لجنة تحقيق من طرف السلطات في كيفية قيام المؤسسة بمنح السكنات.

وأكد المواطنون، الذين نظموا تجمعا أمام الباب الرئيسي للوكالة، لـ”النهار”، أنهم أودعوا ملفات الاستفادة منذ سنة 2001، ولم يتلقوا إلى اليوم أي رد من قبلها، سواء بالإيجاب أو السلب، في حين أضاف آخرون أنهم تلقوا استدعاءات أمر بالدفع منذ سنة 2002 لتقديم المستحقات الأولية، لكنهم عند التحاقهم بالشركة، رفضت استقبالهم.

وخلال تنظيم التجمع رفع المواطنون شعارات مكتوبة باللغتين الفرنسية والعربية ”لا لعدل وغياب القانون”، ”بركات عشر سنوات”، ”الصمود، الصمود حتى تحقيق الوعود” و”بركات يا عدل”، وأوضح المواطنون أنهم لن يغادروا مقر الوكالة إلى غاية تقديم تطمينات مكتوبة من قبل المدير العام بنفسه، لأنهم -حسب قولهم- كرهوا من الوعود الشفهية من قبل مسؤولي الشركة بتسوية وضعيتهم لاحقا والتي لا تتجسد، مؤكدين أنهم ملوا من الانتظار عشر سنين ”بركات”.

وطالب المحتجون من وزير السكن بالتدخل وفتح لجنة تحقيق في الطريقة التي تمنح فيها السكنات من قبل الوكالة، موضحين أن هناك من دفع ملفات سنة2004 واستفادوا من سكن، كما أنه هناك من تحصل على السكن وتم بيعه أو تركه شاغرا -حسبهم.

وأوضح المواطنون، أنهم يرفضون أي اقتراح قبول ملفات ورفض أخرى، مؤكدين أنهم مصرين على مواصلة الاحتجاج، ويرفضون أي مناورة لإسكاتهم أو إقصائهم، وفي حال عدم الاستفادة فإنهم سيصعدون الحركة الاحتجاجية الخميس المقبل، ويغلقون الطريق الوطني رقم 11 المحاذي للمديرية العامة للوكالة بسعيد حمدين

ومن جهة أخرى، رفض المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، محمد خباش، الخروج من مكتبه للحديث إلى المحتجين، مشترطا عليهم تكوين ممثلين عنهم سيتم التفاهم معهم وإيجاد الحلول الممكنة حاليا، لكن إصرار المدير على عدم ملاقاة المواطنين دفعهم إلى اقتحام مبنى الوكالة والصعود إلى مكتب المدير، دفع رجال الأمن الوطني إلى التدخل ومنع المواطنين من اقتحام مكتب المدير وسط إغماءات للعديد من المحتجين الذين قدمت لهم الإسعافات الأولية. 

المدير العــــام لوكـــــالة ”عـــــدل”: ”هنــــــاك 400 مسـكــــــن وسيـــــــتم توزيعـــــــــــها حســـــب الأولــــوية”

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، محمد خباش، أنه استقبل ممثلي المواطنين وتم إبلاغهم بكافة الحلول المتوفرة، مضيفا أنه حاليا هناك 4000 مسكن شرع في إنجازها، ألفان في بلدية الرغاية بالعاصمة وألفان ببلدية الرويبة وسيستفيد منها المواطنون الذين دفعوا الملفات بتاريخ 18 أوت 2001، وستكون الأولوية لأصحاب الملفات المدفوعة حسب التاريخ، في حين أن الملفات التي دفعت بعد هذا التاريخ ستدرج في حال عدم بلوغ الفئة السابقة أربعة آلاف مسكن.