المشاركين يطعنون في المناقصة الوطنية لتمويل المطاعم الجامعية بحصة الحلويات

على نفس المتعامل الذي كان يمول الاقامات الجامعية الثمانية بولاية ورڤلة   منذ ثلاث سنوات غير قانونية ولم تسر بشفافية، هذا ما أدى حسب ذات المصدر ببعض المشاركين إلى الطعن فيها، موجهين أصابع الاتهام إلى لجنة الصفقات العمومية الولائية التي عقبت على دفتر الشروط الذي أعدته مديرية الخدمات الجامعية وأعادت النظر في صياغته وذلك بإضافة عدة شروط.

اعتبر المشاركين في المناقصة أن شروط لجنة الصفقات تعسفية وجاءت تخدم مصالح أشخاص معينة، حيث احتجوا في وثيقة الطعن التي تملك “النهار” نسخة منها على بنود تأشيرة لجنة الصفقات الولائية المحررة في 21 ديسمبر 2008 التي قالوا أنها فصلت على مقاس الشخص الذي رست عليه المناقصة، وأوضح المعارض “ب،ش” الذي تقدم في المناقصة بأقل عرض مالي أن من بين العوائق التي كانت سببا في إقصائه هي شهادة التكوين التي حددتها اللجنة أن تكون شهادة حلويات ومرطبات، وهذا ما قال عنه المعارض أنه أمر غير معقول لعدم وجود تخصص تكويني في هذا المجال والموجود حسب ذات الشخص في المراكز التكوينية العمومية المعتمدة من طرف وزارة التكوين المهني تخصص خباز حلواني، مؤكدا على أن قانون الصفقات، بالإضافة إلى   دفتر الشروط الذي أعدته مديرية الخدمات الجامعية يستوجب تقديم سجل تجاري وليس شهادة تكوينية.

وأضاف المدعو”ب،ش” أن اللجنة اعتمدت أيضا لوضع ملاحظات شكلية للمتسابقين لغرض إقصائهم مثل القائمة الاسمية للموارد البشرية رغم وجود وثيقة التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي بالملف، وهذا ما قال عنه أن هذه الأخيرة اتبعت هذه السياسة في جميع المناقصة وسيقصى عدة مشاركين في الحصص الأخرى.

ومن جهة أخرى، تبين أن مديرية الخدمات الجامعية كانت قد سعت في السنوات الماضية إلى تقسيم الحصص على عدة مشاركين لتغطية الخدمات لكن ما حدث العام الماضي وهذه السنة هو أن اللجنة جمعتها في حصة واحدة ومنحتها لنفس المتسابق الذي تبين العام الماضي أنه لم يستطع تغطية الصفقة إلا بنسبة أقل من 50 بالمائة، حيث وصلت قيمة الصفقة إلى 6 ملايير سنتيم لكن وفر هذا الأخير مليارين و200 مليون سنتيم، ما أدى بمديرية الخدمات إلى التقليص من قيمة مناقصة 2009 إلى أربعة ملايير واعتماد صفقات تسوية رغم رفضها لاعتماد جمع الحصص.

وأفاد مصدر أخر قدوم لجنة تحقيق إلى مديرية الخدمات الجامعية لولاية ورڤلة خلال هذا الأسبوع.