المشاهد الجزائري ضحية احتيال قناة آرتي ويبحث عن الجهة التي تضمن له حقوقه

في احتيال صريح على المشاهد

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

ودون مبررات أو إشعار مسبق أقدمت قناة ”آرتي” الرياضة، على تشفير القناتين 9 و10 اللتان تبثان مباريات كأس إفريقيا، وهو ما عجل من الإرتفاع المتصاعد لغضب المشاهد الجزائري، الذي اعتبرها عملية احتيالية صريحة على حقوقه، خاصة من أقدموا على تسديد ثمن البطاقة التي ارتفع سعرها في وقت مضى ليس بالبعيد إلى 9 و10 آلاف دينار.

حيث طالب هؤلاء بحذف التشفير عن القناتين حتى يتمكنوا من مشاهدة مباريات كأس إفريقيا، أو منحهم تعويضا ماليا، خاصة أن المادة 9 من قانون حماية المستهلك تنص على التزام كل من يقدم خدمة بإعادة مقابلها ومقابل ما يجبر النقص فيها، أو إعادة تقديمها وفقا لطبيعة وشروط التعاقد في حالة أي مشكل، وكان مشتركو البطاقة المذكورة قد تلقوا عند تاريخ الإعلان عن بيع كل الحقوق التجارية التي تملكها قناة ”آرتي” لصاحبها كامل صالح الى قناة ”الجزيرة” شهر نوفمبر الماضي تطمينات مفادها أنهم سيواصلون الانتفاع بما كان مضمونا لهم من خدمات إلى غاية نهاية مدة صلاحية البطاقة، وهو الاتفاق الذي ظهر لم يتفق، بما أن القناتين مشفرتين حتى الآن والمتضررون يواصلون الشكوى دون جدوى بما أن احتجاجاتهم وحتى تجمهرهم أمام مقر القناة في العاصمة لم يغير شيئا من الواقع، حيث التقت ”النهار” بمحل مختص في بيع كل أنواع ”البطاقات” مجموعة من الزبائن جاءت تشتكي، بل ودخل أحدهم في مجادلة كلامية مع أحد البائعين، قائلا له  ”لقد ابتعت من عندك البطاقة ومن المفروض أن أتلقى تعويضا وأسترجع أموالي”. وقد اقتربنا بعد لحظات من صاحب المحل الذي أكد أن الشكاوي لا تنقطع، مشيرا إلى أن قناة ”آرتي” أدخلتهم في مشاكل هم في غنى عنها، وأنه مل من القول أنه لا دخل له لأن المشكل يكمن في إخلال قناة ”الجزيرة” بالاتفاق مع نظيرتها ”آرتي”، ليضيف ”عندما يختلفون، نحن من ندفع الثمن”، مضيفا أن البعض لم يتوان في مطالبته بالتعويض، آخرون كانوا في الانتظار في المحل ذاته أكدوا أن ما أقدمت عليه قناة ”آرتي” هو احتيال على الطريقة التي سبق أن مارسها عبد المؤمن آل خليفة، بعد أن دفعوا أموالا وتبخرت أمام أعينهم، مطالبين السلطات الجزائرية بالتدخل، لاسيما جمعيات حماية المستهلك ووزارة التجارة، خاصة أن الأمر يعتبر خطيرا للغاية. وقد تذكر أحد المتضررين الذي اتصل أمس، بـ”النهار”، أنه طالع تصريحا لمحي الدين صالح كامل، نائب الرئيس التنفيذي، تعهد فيه الأخير عبْر موقع القناة بضمان حقوق 21 ألف دفعوا ثمن اشتراك لمشاهدة كأس العالم، دون تكلفة مالية إضافية، موجها السؤال إلى هذا الأخير ”أين هي التزاماتكم ووعودكم، وهل بيعكم الحقوق التجارية وعلامتكم لقناة أخرى يعني أن تتنصلوا من التزاماتكم، لقد وعدتنا بمشاهدة كأس العالم في شهر جوان، لكننا لم نتمكن حتى من مشاهدة كأس إفريقيا التي تجري حاليا” يقول المتضرر الذي لم يتوان في القول أنه سيكلف محاميا للمطالبة بالتعويض، ولن يسكت وسيواصل مراسلة القناة المعنية عبر بريدها الإلكتروني، كما سيواصل الإتصال بخدمة المشتركين حتى يسترجع حقه لأن ”الحكاية ليست 8000 دينار ولكنها أبعد من ذلك، وهي مسألة احتيال مفضوح” على حد تعبيره. مشترك آخر اتصل أمس، بالمكتب الجهوي لـ”النهار”، وأكد أن ما زاد من ألمه هو أن المصريين والتوانسة يشاهدون مباريات منتخباتهم مجانا، دون أي اشتراك، في وقت أنه دفع المقابل دون أن يتمكن من الاستفادة من خدمات قناة ”آرتي” التي اقتنى بطاقتها مقابل 8600 دينار، مشيرا إلى أنه كان خاسرا هو الآخر رفقة التلفزيون الجزائري الذي اقتنى 10 مقابلات مقابل 10 مليون دولار.

فؤاد. ع

”مِن حق الجزائريين رفع دعوى ضد ”آرتي” بتهمة النصب والإحتيال للتعويض”

قال الأستاذ، بوحنة، محام مختص في القانون التجاري، أنه من حق المواطنين الجزائريين رفع دعوى قضائية ضد شبكة ”آرتي” من أجل التعويض واسترجاع حقوقهم، مؤكدا أن ما تعرض له الجزائريون من اقتناء لبطاقات الاشتراك غير صالحة للإستعمال يدخل في خانة النصب والاحتيال على أعلى مستوى، وهي تهمة يعاقب عليها القانون.  وأوضح،  المحامي، أمس، في اتصال مع ”النهار”، أن كل مواطن تعرّض للاحتيال من قِبل شبكة ”آرتي”، وذلك ببيعهم بطاقات استعمال غير صالحة، أو انتهت صلاحيتها بموجب العقد الجديد الموقَّع بين قناة ”الجزيرة” وشبكة ”آرتي”، من حقه رفع دعوى قضائية ضد الشخص الذي باع له البطاقة ويضّمنها شبكة ”آرتي” بصفتها الشخص المسؤول عن البطاقات، مقترحا في هذا الشأن رفع دعوى قضائية جماعية حتى يكون أثرها أكبر، وذلك من خلال تأسيس جمعية لضحايا نصب ”آرتي”، ليتم بعدها تحريك الدعوى القضائية في المدني.

وأوضحت مصادر قانونية، أن كلتي وزارتي الاتصال والرياضة تتحملان تبعات خسارة المواطنين باعتبارهما منحتا الاعتماد للشبكة بالنشاط وبيع بطاقات متابعة المباريات، منبهة إلى أن قضية البطاقات والتهمة ظرفية، حالما تنتهي بانتهاء مباريات كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم المزمع تنظيمها شهر جوان المقبل، بالعاصمة جنوب الإفريقية جوهانسبورغ، وهو ما يستدعي الإسراع في مباشرة الإجراءات القانونية.  وفي الشأن ذاته، أمر النائب العام بمصر بالتحقيق في البلاغات المقدمة من قِبل عدد من المواطنين المشتركين في شبكة ”ارتي”، وذلك بتحرير عدد من المحاضر ضد الشبكة لتضرر المشتركين من عدم التزام الشركة بالعقد المبرم بينهم، واتهامهم لها بالنصب عليهم. بالمقابل، نقلت مصادر إعلامية مصرية أن جهاز حماية المستهلك نجح في الحصول على وعد من الشركة المصرية للخدمات الفضائية برد كافة المستحقات المالية والاشتراكات التي دفعها المواطنون بمصر للاشتراك في قناة ”آرتي” الرياضية الخاصة بنقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، قبْل أن تعقد صفقتها مع قنوات الجزيرة، التي انتقل إليها حق بث هذه البطولة.       

دليلة. ب

لماذا التزم الأمن والقضاء الصمت حيال تلاعب قناتي ”آرتي” و”الجزيرة” بالجزائريين؟

بالرغم من الفضيحة التي راح ضحيتها مشتركو بطاقات ”آرتي” المشفرة، إلا أن الجهات الأمنية والقضائية لم تحرك ساكنا من أجل التوصل إلى حل لتلاعبات قناتي ”الجزيرة الرياضية” و”آرتي” بالمواطنين الجزائريين، مثلما لجأ إليه القضاء المصري، حين أمر النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة من قبل عدد من المواطنين المشتركين في شبكة ”آرتي”، وذلك بتحرير عدد من المحاضر ضد الشبكة لتضرر المشتركين من عدم التزام الشركة بالعقد المبرم بينهم واتهامهم لها بالنصب عليهم. مقابل ذلك، فإن جهاز حماية المستهلك نجح في الحصول على وعد من الشركة المصرية للخدمات الفضائية برد كافة المستحقات المالية والاشتراكات التي دفعها المواطنون بمصر للاشتراك في قناة ”آرتي” الرياضية الخاصة بنقل مباريات ”كان 2010”. وإن كانت الخطوة المصرية هذه، أتت بثمارها، إلا أن التزام جهازي الأمن والقضاء الجزائريين الصمت حيال المهزلة التي لا تزال تلقي بضلالها، لن يكون له طريقا للتخلص منها، بل عكس ذلك فإنها ستمتد حرارتها إلى مونديال 2010.

حبيبة محمودي

وكالات البيع المعتمدة تكشف عن 10 آلاف جزائري ضحية احتيال ”آرتي”

أجمع كل أصحاب وكالات البيع المعتمدة لدى ”آرتي” شبكة راديو وتلفزيون العرب بالجزائر،  أن النشاط الاقتصادي لفرع الشركة بالجزائر متوقف حاليا منذ الفاتح من جانفي، بعد عملية النصب التي تعرض لها الجزائريون،بحيث تفاجأ المواطنون بعدم بث ولا مباراة عبر هذه الأخيرة، في الوقت الذي لن يحضى ما يزيد عن 10 آلاف مشترك بالتعويض بسبب عدم حماية حقوقهم. وأكد أصحاب نقاط البيع المعتمدة عبر الوطن أن تذمرا كبيرا عبَّر عنه المواطنون الذين اقتنوا بطاقات ”آرتي”، بحيث تفاجؤوا بعدم بث بطولة كأس إفريقيا للأمم عن طريق بطاقات ”آرتي”، بعد شراء شبكة راديو وتلفزيون العرب من قبل قناة الجزيرة الرياضية. وكشف ”سيد علي. ر”، صاحب نقطة بيع معتمدة بالجزائر العاصمة أن المواطن الجزائري تعرض للاحتيال من قبل شبكة ”آرتي”، بعد بيعها بحيث تم الكشف من قبل المسؤولين أن البطاقة تؤمن للمشتركين مشاهدة بطولتي كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم على التوالي، بعد أن تم تأكيد هذا على وجه البطاقة التي تم بيعها للمواطنين بمختلف نقاط البيع المعتمدة غير أن هذا لم يكن، في الوقت الذي قال ذات المتحدث لـ”النهار”، سيتم إطلاق بطاقات جديدة في مدة قصيرة بعد توقف نشاط ”آرتي” ولن يكون هناك أي تعويض للمواطن”، كاشفا أن سعر البطاقة تراجع من 3300 دينار في الفترة الحالية. من جهة أخرى، قال ”محمد. ك” صاحب نقطة بيع معتمدة بالعاشور أن المواطنين عزفوا عن اقتناء بطاقات ”آرتي” بعد تعرضهم للخداع ما جعل نسبة المبيعات تتراجع في غضون أسبوع إلى أكثر من 80 من المائة، خاصة أمام فتح قنوات الجزيرة الرياضية من 1 إلى 8 فقط دون تلك التي تبث لقاءات البطولة الإفريقية للأمم. من جهة أخرى، أجمع أصحاب نقطة بيع بكل من البليدة وتلمسان أنه ضمن أزيد من 10 مشترك مع نهاية 2009 وقبل بيع الشبكة للجزيرة الرياضية تم خداعهم والاحتيال عليهم من قبل آرتي، في الوقت الذي لا تحوز فاتورة ضمان الاشتراك التي يقتني بها المواطن البطاقة على أي بند يحميه من الاحتيال مما جعل حقوق جميع المشتركين تضيع. 

المدير العام لـ”آرتي” في قطر للتفاوض مع مسؤولي الجزيرة

وكشف مصدر مسؤول من فرع شركة ”آرتي” بالجزائر الكائن مقرها ببئر مراد رايس، أن المسؤول الأول عن الفرع سافر أول أمس للتفاوض مع مسؤولي الجزيرة حول إعادة إطلاق بث كأس أمم إفريقيا بسب احتجاج ما يزيد عن 10 آلاف مشترك بالجزائر خلال العام الماضي. وقال ذات المسؤول في اتصال أمس، مع ”النهار”، أن النشاط الإقتصادي لفرع ”آرتي” متوقف بالجزائر إلى إشعار آخر، في الوقت الذي سيتم إطلاق نوع آخر من البطاقات في السوق الوطنية بعد عودة المدير من قطر باتفاق مع مسؤولي قناة الجزيرة الرياضية حول إعادة إطلاق بث مباريات كأس أمم إفريقيا عبْ القناة التاسعة والعاشرة، مشيرا إلى أنه إلى غاية الساعة لا يوجد أي جديد في ما تعلق بمسألة بث المباريات أو تعويض المشتركين، بسبب عدم وجود أي بند في فاتورة ضمان الإشتراك.

اختلاس 180 مليون سنتيم من فرع بريد الأبيار بوزارة العدل

 تمكنت المفتشية الرئيسية للجزائر وسط لبريد الجزائر من اكتشاف ثغرة مالية بفرع مكتب بريد الأبيار، قدرت بـ180 مليون سنتيم بعد عملية تفتيش فجائية روتينية من قبل مصالح التفتيش لبريد الجزائر يوم 10 جانفي.  وكشفت مراجع ”النهار” أن فرع بريد الأبيار الموجود بوزارة العدل تعرض لعملية اختلاس قدرت بـ180 مليون سنتيم تم اكتشافها بعد عملية تفتيش روتينية فجائية من قبل المفتشية الرئيسية للجزائر وسط، وتم تحديد المتورطين كل من قابض بريد الأبيار المدعو ”ب. سعيد” وكذا عون الشباك بفرع البريد بوزارة العدل المدعو ”محمد. ط” بعد عملية اختلاس قام بها هذين الأخيرين، وتعود تفاصيل العملية إلى منح القابض لعون الشباك صكوكا باسمه مقابل منح عون الشباك لهذا الأخير مبالغ مالية، وتجدر الإشارة إلى أن قابض بريد الأبيار المتورط الرئيسي في القضية كان تابع للتنسيقية البريدية للدرارية كانت له العام الماضي عملية اختلاس مماثلة تم على إثرها توقيفه عن العمل ليتم إعادة إدماجه بعد ذلك، وخلال عملية تحقيق مع عون الشباك لفرع بريد الأبيار من قبل المفتشية الرئيسية، اتضح أن القابض هو من منحه صكوك ضمان باسمه ليسلم له مبالغ مالية على الفور وهذا في عدة مرات قبل اكتشاف الثغرة، ويتم حاليا التحقيق في القضية التي تعتبر سابقة بوزارة العدل والعملية الثانية في من نوعها في ظرف أسبوعين، بعد تلك التي طالت مكتب بريد سطاوالي وتم على إثرها توقيف القابض وشريكين له بعد سلسلة التحقيقات، ويتم حاليا التحقيق في القضية الاختلاس التي تعرض لها فرع مكتب بريد الأبيار المتواجد بوزارة العدل من قبل الفرقة الاقتصادية المالية للأمن الوطني لكشف باقي خيوط القضية.    

أمين. ش