المصادقة بالاجماع على القانون المتعلق بالحالة المدنية
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
صادق أعضاء مجلس الأمة بالاجماع في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح, على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية. وبالمناسبة أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أن القانون المتعلق بالحالة المدنية يعتبر “لبنة ووثبة أخرى تضاف الى سابقاتها والتي تهدف كلها الى تأهيل المرافق العامة ومكافحة البيروقراطية ورفع الغبن والمشقة عن المواطنين تنفيذا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة الوصول في أقرب وقت ممكن الى اقامة ادارة شفافة عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة وخالية من الآفات البيروقراطية يحظى المواطن فيها بخدمة عمومية ذات نوعية عالية”. وشدد نفس المسؤول على ضرورة أن “تكون الادارة مسخرة لخدمة المواطن في احترام كامل وان تصغى اليه وتسعى لتطوير القنوات الملائمة بالحوار والتشاور من أجل حل مشاكل المواطن”. من جهته, إعتبر رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان بمجلس الأمة, عبد الرحمن يحيى, أن مشروع القانون المصادق عليه يعد “انجازا كبيرا للحكومة وقفزة نوعية للادارة الجزائرية التي انتقلت بذلك من مرحلة الركود والبيروقراطية الى التحديث والعصرنة لرفع الغبن عن المواطن بالدرجة الأولى” . وسجلت اللجنة بعض التوصيات -حسب ما جاء في تقريرها التكملي– حول نص القانون المتعلق بالحالة المدنية منها ضرورة متابعة تسيير مصالح البلدية والدائرة والولاية للوقوف عن كتب على تطبيق الاصلاحات وتحسين الخدمات المقدمة على مستوى الشبابيك وكذا تعميم تعيين موظفين مكلفين باستقبال المواطنين وتوجيههم على مستوى البلديات. وأوصت اللجنة أيضا بضرورة الاسراع في تنظيم دورات تكوينية لضباط وموظفي الحالة المدنية وكذا الاسراع في تعميم تكنولوجيا الوثائق المؤمنة غير القابلة للتزوير.
