المصادقة على الزيادة في أجور الاستشفائيين نهاية الشهر

قرر الوزير

الأول أحمد أويحي في التوقيع على المرسوم التنفيذي المتعلق بالزيادة في الأجر التكميلي المحدد بنسبة  35 بالمائة، خلال 31  ماي الجاري، في الوقت الذي لم يقبل الاستشفائيون تعليق الإضراب.

رفض الأساتذة الاستشفائيون قرار كل من نقابتي الأساتذة المساعدين والمحاضرين في العلوم الطبية، القاضي بتعليق الإضراب، باعتبار أن ما تم تحقيقه هو القليل من جملة المطالب التي طرحت، وبالمقابل فإنها اعتبرت القرار مكسبا كبيرا  للاستشفائيين، حيث من المفترض أن تعرف نسبة الزيادة ارتفاعا على مراحل، حسب ما أوضحه في السابق  وزير الصحة  الذي حدد نسبة هذا الأجر التكميلي بـ35 بالمائة، عوض 75 بالمائة، ليتم في الأخير الاتفاق على تعليق الإضراب إلى إشعار آخر مع إصدار قرار آخر بتوحيد كل من النقابيتن، وتشكيل مجلس وطني لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالزيادة. وللتذكير كان المكلف بالإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين خرايفية، قد أوضح بأن مطالب الاستشفائيين الجامعيين تتعلق بالزيادة في علاوة سبق وأن صدر بشأنها المرسوم التنفيذي ”8 جانفي 2004”، المتعلق بالنظام التعويضي للمختصين، مشيرا إلى أن هذه العلاوة ”لا تخص التعليم العالي، وإنما تدفعه وزارة الصحة بالنسبة للنشاطات الصحية الخاصة بالاستشفائيين الجامعيين، مضيفا  أن التكفل بالزيادة في هذه العلاوة، ”قد باشرته وزارة الصحة لدى الهيئات المعنية وهي تتبع مسارها الطبيعي”، وخلص في الأخير إلى أن ”العدالة قد فصلت” بخصوص حركة الإضراب و”أمرت بوقفها منذ 20 أفريل 2009