المصادقة على 9 فصول من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء
صوت ،أمس الخميس، مجلس نواب الشعب التونسي على 9 فصول من مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بداية من الفصل 32 إلى غاية الفصل 40 كما تمت المصادقة أيضا على الفصول 35 و36 و37 و38 بعد ادخال تعديلات لم تكن محل خلافات جوهرية ليتركز النقاش على الفصل 39 المتعلق بصلاحيات الجلسة العامة والذى تطور الخلاف حوله الى جدال بين مختلف الكتل الحاضرة ووزير العدل “محمد صالح بن عيسى” حول محتوى الفصل وكذلك منهجية النقاش.
وأوضح الوزير بأن تركيبة الجلسة العامة وفق الدستور يجب أن تكون مستخرجة من المجالس الثلاثة للمجلس الأعلى للقضاء لا أن تكون جامعة لكل الهياكل وهو رأى لم يحظى بالقبول من طرف العديد من النواب الذين اعتبروا الجلسة العامة هيكلا جامعا وله صلاحيات واسعة صلب المجلس. في حين تمت المصادقة على الفصل 39 معدلا بأغلبية 128 صوتا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم دون تسجيل أي اعتراض.
