المضاربة تتسبب في ارتفاع أسعار الخضر و الفواكه بالأسواق

أكد الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين اليوم الاثنين أن المضاربة الناجمة عن سوء التنظيم على مستوى أسواق الجملة للخضر و الفواكه تسببت في ارتفاع أسعار هذه المواد. و قال رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة التابعة للاتحاد الوطني للتجار و الحرفيين الجزائريين مصطفى عاشور أن “ارتفاع أسعار الخضر و الفواكه غالبا ما يفسر بغياب التنظيم و المراقبة على مستوى أسواق الجملة”. و تعرف أسعار الخضر و الفواكه بداية ربيع صعبة خاصة فيما يتعلق بالمنتجات واسعة الاستهلاك مقارنة بمعدل الموسم. و أضاف ذات المسؤول بأن سعر البطاطا بلغ 50 دج/كغ و الطماطم 140 دج/كغ و الكوسى 120 دج/كغ و الجزر 70 دج/كغ و التفاح (100 دج/كغ و الموز (180 دج/كغ.        و اعتبر بأنه “يتم تحديد الأسعار حسب توفر المنتجات و لكن كلما تراجع الانتاج كلما زادت المضاربة في ظل غياب الضبط”. و حسب السيد عاشور فإن “ما بين 60 و 80 بالمئة من الخضر و الفواكه المتوفرة في السوق تمر عبر وسطاء غير قانونيين”. غير أن وصول محصول الموسم المقبل (أبريل و مايو) سيسمح بدعم الأسعار و الحد من ارتفاعها. و دعا رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر و الفواكه إلى إعادة الاعتبار للمنشآت التجارية الموجودة و انجاز أسواق أخرى للجملة و التجزئة للخضر و الفواكه قصد وضع حد لسوء التنظيم بهذه الفضاءات.  و يوجد بالجزائر 1.597 سوق منها 43 مخصصة لتجارة الجملة للخضر و الفواكه و 654 للتجزئة و 623 سوق أسبوعية و لكنها غير موزعة بشكل لائق عبر التراب الوطني خاصة أسوق الجملة. و في 2012 صدر مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات انشاء و تنظيم و سير الفضاءات التجارية إلى جانب ممارسة بعض النشاطات التجارية من أجل تنظيم أفضل للصفقات التجارية من خلال إدراج رسالة المرافقة التي ينبغي على الفلاح أن يسلمها للوسيط.   و من شأن هذا الإجراء المساهمة في مكافحة تضاعف الوسطاء الذين ينشطون في دائرة توزيع الخضر و الفواكه التي ارتفعت أسعارها بشكل محسوس خلال الأسابيع الأخيرة.