المطالبة برفع الأجور في المستقبل ستكون منسجمة مع الحجم الواقعي لوتيرة التنمية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد اليوم الأربعاء بوهران أن “المطالبة برفع أجور العمال في المراحل القادمة ستكون منسجمة مع الحجم الواقعي لوتيرة التنمية الاقتصادية للبلاد”.

وأوضح سيدي السعيد لدى افتتاح أشغال المؤتمر التأسيسي لفيدرالية عمال موانئ الجزائر أن نقابته ستظل “شريكا هاما من أجل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وضد أي شكل من أشكال العنف” مبينا أن المساهمة في إحداث هذا الاستقرار هو السبيل الوحيد الكفيل بوضع الجزائر في سكة التقدم الصحيحة.

وأضاف أن الاتحاد العام العمال الجزائريين “لا يؤمن الا بالنضال النقابي الرزين في كنف الحوار والتفاوض والتشاور الهادئ مع جميع الأطراف ويناضل من أجل المكاسب الاجتماعية بطرق واعية”.

ومن جهة أخرى ذكر أن وتيرة التفاوض بالنسبة لاتفاقيات الفروع ال22 تسير بشكل “حسن” وأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين منح لجميع الأطراف أجل 6 أشهر لاعداد مضمون الاتفاقيات التي ستسمح برفع أجور العمال ب”شكل مرضي”.

كما طالب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين باسم العمال الحكومة “بوضع خط أحمر للمضاربة” التي قال أنها صارت “تضر بالمستهلك والمنتج والدولة معا”.

وأشار الى أنه من “الضروري وضع أليات فعالة لضبط الأسعار من خلال فرض إجراءات قانونية ردعية ضد المضاربين ولحماية القدرة الشرائية للمستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء”.

وقال أن نقابته وجهت ملفا للحكومة بخصوص قضية المضاربين. “سنعمل كل ما في وسعنا لحماية العمال من هذه الآفة التي أضحت تحول دون انعكاس الزيادات في أجور العمال على قدرتهم الشرائية بالإيجاب” كما قال مضيفا أنه “سنرافق كل المبادرات الرامية الى قطع الطريق أمام المضاربين الذين باتوا يمتصون دم العمال الجزائريين”.

واعتبر السيد سيدي السعيد أن “المضاربة تشمل نسبة 60 بالمائة من ميزانية العائلات والمتمثلة في المواد الاستهلاكية الغذائية” ودعا من ناحية ثانية الى غلق الأبواب أمام استيراد المواد المنتجة محليا مقترحا ضخ الموارد المالية الموجهة لها من أجل تدعيم الإنتاج الوطني خاصة بالنسبة للمواد الغذائية.

وقد شرع المؤتمرون الممثلون للفروع النقابية لعشرة موانئ بالوطن في أشغالهم ضمن جلسة مغلقة من أجل انتخاب المكتب والأمانة الوطنية لفيدرالية عمال الموانئ الجزائرية علما أن هذه الفروع كانت تنشط تحت قيادة تنسيقية نقابية مؤقتة منذ 1998.

يذكر أن الموانئ الجزائرية العشر تحصي أزيد من 10 آلاف عامل وتشرف على معالجة وتسيير نسبة 95 بالمائة من الحركة التجارية للبلاد بالاضافة الى 128 مليون طن من حركة البضائع منها 30 مليون خارج المحروقات. وقد سجلت في السنة المنصرمة رقم أعمال يقدر ب 30 مليار دج حسب الرئيس المدير العام لشركة تسيير المساهمات لموانئ الجزائر السيد فيصل خليل الذي حضر افتتاح هذا المؤتمر.