المعارضة في البحرين تطالب باستقالة الحكومة وانسحاب الجيش قبل اي حوار
رفضت المعارضة البحرينية السبت عرض الحوار الذي تقدم به الملك وولي عهده وطالبت باستقالة الحكومة وانسحاب الجيش من شوارع المنامة قبل اي حوار، وذلك بعد مقتل ستة متظاهرين واصابة العشرات بجروح منذ بدء التظاهرات المطالبة بالاصلاح في المملكة واشترط عبد الجليل خليل ابراهيم رئيس كتلة جمعية الوفاق التي تمثل اكبر تيار شيعي في البلاد والمكون الرئيسي للمعارضة استقالة الحكومة وانسحاب القوات المسلحة من شوارع المنامة للاستجابة لعرض الحوار الذي تقدم به الامس ولي عهد البحرين الامير سلمان بن حمد آل خليفة.
وقال ابراهيم رئيس كتلة الوفاق البرلمانية انه “لا بد للحكومة ان تستقيل والجيش ان ينسحب من شوارع العاصمة حتى يتم التفكير في الحوار”.
واضاف “لا نرى لغة حوار بل لغة الرصاص على الارض”، مشيرا الى ان الجيش اطلق النار على متظاهرين مما اسفر عن سقوط “95 جريحا منهم ثلاثة على الاقل في حالة موت سريري”.
وكان الجيش فتح النار الجمعة على معتصمين كانوا يحاولون اعادة احياء اعتصامهم في دوار اللؤلؤة في المنامة، ما اسفر عن اصابة العشرات بجروح.
وسمع اطلاق النار في الوقت الذي تحدث فيه ولي العهد الامير سلمان بن حمد آل خليفة عبر التلفزيون الرسمي مؤكدا ان حوارا وطنيا سيبدأ حالما يعم الهدوء وتعهد ولي العهد ببحث “اي مشكلات ضمن حوار جماعي في البحرين تشارك فيه جميع الاطراف” وقال “انا لا افرق بين اي مواطن لكن ما يحدث الان غير مقبول البحرين لم تكن في يوم دولة بوليسية”. مضيفا ان “البحرين اصبحت اليوم منقسمة وهذا ما لا يمكن القبول به”.
وفي اعقاب مداخلة ولي العهد، اعلن التلفزيون الرسمي ان العاهل البحريني كلف ولي العهد “بالحوار مع جميع الاطراف والفئات في المملكة دون استثناء واعطيناه جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الامال والتطلعات التي يصبو اليها المواطنون الكرام بكافة اطيافهم” وناشد الملك بحسب بيان قرأه التلفزيون الاطراف “التعاون بمحبة واخلاص” مع ولي العهد.
واعتبر رئيس كتلة جمعية الوفاق ان “هذا العرض للحوار ليس جديا”، مضيفا “لا بد من خطوات تصحيحية جدية وصادقة مع الناس تتلاءم مع الوضع الحالي”.
وحذر ابراهيم الذي انسحبت كتلته من البرلمان احتجاجا على القمع الدامي لاعتصام المطالبين بالاصلاح فجر الخميس في دوار اللؤلؤة في المنامة، من “ان الوضع يتعقد واخشى ان تفلت الامور عن السيطرة”.
وتسيطر جمعية الوفاق على 18 مقعدا من اصل مقاعد مجلس النواب الاربعين.
من جانبه، اعتبر ابراهيم شريف المسؤول في التحالف الوطني الديموقراطي “وعد” (يسار) ان مبادرة ولي العهد ايجابية لكنها تتطلب تهيئة لاجواء الحوار وقال شريف “لا يمكن التحاور والسيوف مسلطة على رقابنا”.
واعتبر ان دعوة الحوار “خطوة ايجابية لكنها تستوجب تهيئة الاجواء المناسبة للحوار”.
والاجراءات المطلوبة بحسب شريف هي “سحب المدرعات والقوات المسحلة وعودتها الى الثكنات” و”حق التظاهر والاعتصام بما ذلك العودة الى ميدان اللؤلؤة” و”وقف الحملات الاعلامية التي تساهم في اذكاء فتنة طائفية”.
وكانت السلطات اغارت فجر الخميس على دوار اللؤلؤة حيث كان المئات يعتصمون للمطالبة باصلاحات سياسية وبالافراج عن ناشطين شيعة ووقف ما يسمونه “التجنيس السياسي”، وذلك بدعوة من ناشطين على موقع فيسبوك.
وقتل اربعة اشخاص خلال تفريق المعتصمين بالقوة بعد مقتل متظاهرين اثنين آخرين الاثنين والثلاثاء.
وبعد فض الاعتصام في دوار اللؤلؤة، انتشر الجيش في المكان واعلن اتخاذ التدابير الصارمة لارساء الهدوء.
وتطالب المعارضة، وعلى راسها المعارضة الشيعية، ب”ملكية دستورية” تضمن ان تكون الحكومة منتخبة من الشعب.
وتطالب المعارضة خصوصا بتنحي رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان ال خليفة الذي يشغل منصبه منذ اربعين سنة.
وقال شريف “نحن نريد دولة ديموقراطية على اساس دستوري يفصل بين السلطات الثلاث ويجعل من الملك رمزا لهذه الدولة”.
وقد دان الرئيس الاميركي باراك اوباما في اتصال هاتفي اجراه الجمعة مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة، استخدام قوات الامن البحرينية العنف ضد المتظاهرين.
واعلنت بريطانيا الجمعة “الغاء” 44 عقدا لتصدير عتاد امني الى البحرين خشية استخدام هذه المعدات ضد المتظاهرين
اشتون تدعو الى البدء فورا بالحوار السياسي
اعتبرت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون السبت ان الحوار السياسي الذي وعد به ولي العهد في البحرين “يجب ان يبدأ على الفور”، معربة عن “قلقها العميق” لاستخدام القوة ضد المتظاهرين.
واعربت اشتون في بيان عن “قلقها العميق للانباء الاخيرة عن استخدام قوات الامن العنف” في البحرين و”اسفت للخسائر في الارواح” البشرية.
واضافت اشتون ان “الحوار الذي اعلن عنه ولي العهد في البحرين سلمان بن حمد ال خليفة لتلبية مطالب الشعب وتطلعاته يجب ان يبدأ على الفور”.
ودعت وزيرة الخارجية الاوروبية ايضا السلطات الى “احترام الحقوق الاساسية للانسان بما فيها حرية التعبير والحق في حرية التجمع”.
