المعالجة الاقتصادية أساسية لمكافحة البطالة ومحاربة الإقصاء الاجتماعي

صرح وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد بن مرادي بتبسة أن المعالجة الاقتصادية للبطالة هي أساسية من أجل إيجاد حلول هيكلية لإشكاليتي البطالة و الإقصاء الاجتماعي.  و في كلمته خلال افتتاح لقاء وطني جمع الإتحاد العام للعمال الجزائريين بعمال و نقابيين بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين و تأميم المحروقات أشار السيد بن مرادي في هذا السياق إلى “ضرورة وضع و تنفيذ نموذج للتنمية يلقى الإجماع و انخراط شركاء اقتصاديين و اجتماعيين”. و بعد أن ذكر بالجهود المبذولة من طرف الدولة في مجال مكافحة البطالة أوضح الوزير أن معدل البطالة الذي بلغ في 1997 أعلى مستوياته (ما يقارب 30 بالمائة) تناقص بشكل كبير ليصل إلى أقل من 10 بالمائة في 2013. و في هذا السياق أوضح السيد بن مرادي أنه خلال السنة المنصرمة تم القيام بتثبيت الموظفين في القطاع الاقتصادي في مناصبهم لاسيما 320 ألف عامل كانوا يعملون في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل. و يتعلق الأمر في هذا السياق ب”سابقة ” كما أشار الوزير موضحا أن 70 بالمائة من العمال الذين تم تثبيتهم يعملون في القطاع الخاص. و مكنت مختلف أجهزة دعم التشغيل الموضوعة من طرف الدولة من تمويل 64 ألف مؤسسة ستسمح باستحداث حوالي 140 ألف منصب شغل مباشر حسب ما أضافه الوزير موضحا أن المشاريع الممولة “تتجه شيئا فشيئا نحو المهن الفلاحية و الصناعية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الطاقات المتجددة”. و اعتبر الوزير أن هذه المعطيات تؤكد الجهود المبذولة منذ ما يقارب عقدين من الزمن و التي بدأت تعطي ثمارها ميدانيا مشير أن الجهود “ستتواصل بنفس العزيمة من أجل تعزيز وتيرة التنمية الشاملة”.  و بعد أن أثنى على العاملات و العمال الذين ضحوا من أجل الحرية و بناء الجزائر ذكر السيد بن مرادي بمكاسب العمال في مجال الضمان الاجتماعي الذي يضمن التأمين ل10 ملايين مؤمن و من ذوي الحقوق. و بعد أن تحدث عن التقدم التكنولوجي الذي أحرزته الجزائر في مجال التكفل بالعمال من خلال نظام الضمان الاجتماعي على وجه الخصوص أوضح السيد بن مرادي  أنه تم إصدار بطاقة الشفاء ل9 ملايين شخص سيتسفيد منها 30 مليون من الجزائريين بين مؤمنين وذوي حقوق.  كما يشكل الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد “إحدى المكاسب البالغة الأهمية التي استفاد منها العمال الجزائريون” حسب ما أشار إليه الوزير موضحا أن هذا الصندوق أنشئ بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. و يعد التنصيب الرسمي للمجلس الوطني للتعاضديات الاجتماعية من بين مكاسب العمال حسب ما أشار إليه الوزير متحدثا عن أثر هذا المجلس في مكافحة الفقر و تكريس مبدأ التضامن بين الأجيال. و دعا السيد بن مرادي الذي تحدث مطولا عن هذه الذكرى المزدوجة و على دور العمال خلال مختلف المراحل التي مرت بها الجزائر إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات الدولية. و شدد الوزير على أهمية الحوار الاجتماعي مشيرا أن تاريخ 24 فيفري “تعزز بحدث هام و هو انعقاد الثلاثية الذي أضحى على مر السنين تقليدا راسخا”. و من جهته أوضح الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين السيد  عبد المجيد سيدي السعيد أن المركزية النقابية تسعى إلى توحيد صفوف الجزائريين  و “تعمل دوما بعيدا عن أي عنف”.  و تميز إحياء هذه الذكرى المزدوجة بقراءة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الى العاملات والعمال الجزائريين.