المعتقلون في قاعدة باغرام الباكستانية لا يستطيعون اللجوء إلى القضاء الأميركي

قررت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أمس الجمعة انه لا يحق لمعتقلي سجن باغرام في أفغانستان اللجوء إلى المحاكم الفدرالية الأميركية للطعن في اعتقالهم المدني شأن معتقلي غوانتانامو قررت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن الجمعة انه لا يحق لمعتقلي سجن باغرام في أفغانستان اللجوء إلى المحاكم الفدرالية الأميركية للطعن في اعتقالهم المدني شأن معتقلي غوانتانامو

وفي قرار اتخذه القضاة الثلاثة الذين نظروا في القضية في جانفي الماضي بالإجماع، ناقضت المحكمة حكما ابتدائيا يسمح لمعتقلي باغرام غير الأفغان أو الذين لم يعتقلوا في أفغانستان، رفع قضية أمام القضاء الأميركي لينظر في قانونية اعتقالهم.

ويحق لكل سجين، بحسب القانون الأميركي، الطعن في اعتقاله بناء على الإجراء “هابياس كوربوس”. ووسعت المحكمة العليا هذا الحق خلال 2008 ليشمل معتقلي غوانتانامو وأقرت المحاكم الفدرالية بان العشرات منهم يستحقون الإفراج.

وستحال المسالة التي تعتبر حساسة جدا، في ظرف تنقل فيه الولايات المتحدة سلطة سجن باغرام إلى الحكومة الأفغانية، خلال الأشهر المقبلة على القضاة التسعة في المحكمة العليا.

وتمثلت الحجة الأساسية التي استندت إليها المحكمة لرفض طعن معتقلين اثنين هما يمني وتونسي في ان وضع السجن الواقع في قاعدة باغرام العسكرية الأميركية (50 كلم شمال كابول)، مختلف تماما عن قاعدة غوانتانامو البحرية في كوبا.

وأقرت المحكمة بان القاعدتين تخضعان لعقد إيجار في حين “أكدت الولايات المتحدة سيادتها على القاعدة البحرية في غوانتانامو منذ قرن وليس هناك أي مؤشر إلى أنها تنوي الاستقرار في باغرام بشكل دائم”.

واستند القضاة في موقفهم إلى اختلاف كبير بين الحالتين هو ان باغرام يقع في ميدان المعركة في قلب الحرب خلافا لغوانتانامو.

وفي رد على منتقدي الدولة الفدرالية الأميركية الذين يقولون ان إدارتي بوش ثم أوباما بداتا تنقلان المساجين إلى باغرام عندما تبين انه لم يعد ممكنا اعتقالهم في غوانتانامو، اعتبر القضاة ان “ذلك لا يقوم على أدلة ولا مسوغ منطقيا له”.

من جهة أخرى ذكر القضاة بان “مركز اعتقال (باغرام) يقع تحت سيطرة دولة أخرى، الأمر الذي يخلق في ذاته صعوبات عملية”.

وخلصت المحكمة إلى القول “من دون التأكيد ان منح معتقلي باغرام حقوقا دستورية قد يعرقل علاقة (الولايات المتحدة بالحكومة الأفغانية)، لا يمكننا أيضا ان نعلم علم اليقين ماذا سيكون رد أفغانستان”.

ويعتقل حاليا في القاعدة العسكرية الأميركية في باغرام، 675 سجينا في مبان جديدة بلغت كلفتها 67 مليون دولار. وفي موازاة تحركها أمام المحاكم أعلنت إدارة أوباما في سبتمبر 2009 انه “سيحق للمعتقلين الطعن باعتقالهم أمام مجلس عسكري يكلف النظر في وضعهم”.