المعدل البنكي المخفض بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة سيحفز التنافسية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أكد الممثل العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية السيد عبد الرحمان بن خالفة اليوم الأربعاء أن المعدل البنكي المخفض الموحد (3 بالمائة) بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة يمثل إحدى الإجراءات الهامة التي اتخذتها الدولة في إطار الترتيبات الرامية لدعم هذه المؤسسات.

و أضاف ممثل جمعية البنوك و المؤسسات المالية انه “تم مؤخرا اتخاذ إجراءات دعم مثل الضمان و تخفيض المعدلات البنكية و تأهيل المؤسسات” مبرزا “رغبة السلطات العمومية في إنعاش نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر” من خلال هذه الترتيبات.

و صرح السيد بن خالفة للإذاعة انه خلال سنة 2009 تجاوزت القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 90 مليار دج من حقيبة إجمالية تقدر ب 2700 مليار دج مضيفا أن “هذا المعدل سيعرف ارتفاعا لان تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يعد المجال الأكثر نموا”.

و أضاف السيد بن خالفة انه “تجري حاليا مناقشة اجراءت دعم أخرى بفضل الثلاثية الأخيرة و الاجراءت التي اتخذتها الحكومة” مشيرا إلى خرائط طريق حقيقية ترمي إلى ضمان المصداقية لنسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

و يرى ذات المسؤول انه يوجد حاليا رهان حقيقي بفضل هذه الإجراءات الجديدة” بما أن “المؤسسات ستسدد اقل لكنها مطالبة بان تكون أكثر تنافسية مستقبلا” مضيفا أن “دعم الدولة يمكن المؤسسات بان تصبح أكثر تنافسية و فيما يخصنا علينا تقديم قروض اكبر”. و أضاف أن “هذه الإجراءات لا تحل محل التنافسية و أن “المؤسسة يجب أن تعمل على أن يكون دعم الدولة محفزا حقيقيا للتنافسية”.