المغرب لم يغير موقفه من “كان 2015” وحياتو يضغط

أوزين   وزير  الرياضة: “الحكومة لم تغير موقفها وسنعلن قرارنا اليوم“

تنتهي، اليوم، المهلة التي منحتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف” للمغرب من أجل اتخاذ القرار النهائي بخصوص إجراء كأس أمم إفريقيا 2015 على الأراضي المغربية من عدمه، ورغم رفض الهيئة الإفريقية طلب المغرب تأجيل “الكان” بسبب التخوف من انتشار داء “إيبولا” في البلاد، إلا أن آخر الأخبار تؤكد تمسك الحكومة المغربية بموقفها حسب التقارير الصحفية الصادرة هناك في اليومين الأخيرين، وفي المقابل فتحت “الكاف” باب التسجيل أمام الإعلاميين الراغبين في تغطية “الكان ” في بيان رسمي على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، والذي كشف بشكل واضح أن كأس إفريقيا 2015 ستجرى في المغرب وفي موعدها المحدد في الفترة الممتدة ما بين 17 جانفي و8 فيفري من السنة الداخلة، كنوع من الضغط على الحكومة المغربية لوضعها أمام الأمر الواقع، ليطل وزير الرياضة المغربي محمد أوزين موضحا أن موقف بلاده لم يتغير وأن القرار النهائي والرسمي سيتم الإعلان عنه اليوم السبت، وقال في تصريح له إن حكومة بلاده متمسكة بتأجيل المنافسة للعام المقبل وأضاف أن المشاورات لاتزال قائمة بين الأطراف جميعا للخروج بقرار نهائي، واصفا مطلب بلده بتأجيل كأس إفريقيا 2015 بالقرار السيادي، وفي السياق ذاته أسر مصدر حكومي لصحيفة “هسبرس الرياضية” المغربية أن المغرب لن يغير موقفه رغم رفض “الكاف” فكرة التأجيل، وشدد ذات المصدر على أن الحكومة المغربية ناقشت فكرة التنظيم وتداعياته على صحة المواطنين بناء على معطيات دقيقة، مؤكدا أن هذا القرار اتخذ على أعلى مستوى في الدولة، موضحا أن المغرب متمسك برفضه إقامة الدورة الثلاثين في موعدها المحدد، وهو الرد الذي ستقدمه إلى “الكاف” اليوم.

“المغاربة بين معارض ومؤيد.. ومركز حقوق الإنسان يفضح الحكومة المغربية“

أما فيما يخص الشارع المغربي، فقد انقسم في موقفه بين معارض لتنظيم كأس إفريقيا 2015 في بلاده ومؤيد لها، فحسب صحيفة “هسبرس الرياضية” المغربية فإن الجمهور فقد حماسه بعد هذه الأزمة وولد لهم خوفا مما تخفيه لهم هذه التظاهرة من أخطار على صحتهم، أما المؤيدين فقد طالبوا الحكومة بتنظيم هذه التظاهرة الإفريقية في موعدها وعدم تأجيلها وفتحوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأجمع المشاركون الذين وصل عددهم إلى أكثر من 14 ألف مشترك، على ضرورة احتضان “الكان” في المغرب، بينما أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن مبررات حكومة المغرب غير مقنعة، وأبدى عبد الإله الخضري، رئيس المكتب التنفيذي للمركز، استغرابه من الدوافع التي تحججت بها الحكومة، ووصفها بغير المقنعة، خاصة عدم قدرتها على تقديم أجوبة قوية تبرر قرارها، وقال الخضري في بيان رسمي “إن الموقف الحكومي ينم عن غياب الحزم والصرامة اللازمتن في تناول مثل هذه القضايا، ويؤكد الطبيعة الضبابية والترددية في اتخاذ القرارات، والضعف المهول في تقديم الحجج“.