المغرب “يجني 4 ملايير دولار سنويا مقابل استغلاله للثروات الصحراوية

مفاوضات “جادة” مع الطرف المغربي من أجل “خلق ظروف مواتية تمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره”.

وأوضح السيد غالي في ندوة صحفية نشطها بمقر السفارة بالجزائر العاصمة أنه “حان الوقت كي تتحمل منظمة الأمم المتحدة مسؤولياتها إزاء القضية الصحراوية” خاصة كما قال، وأن الأمر يتعلق “بقضية تصفية استعمار”.
وأضاف أن “تعنت المغرب هو الذي عطل مسار المفاوضات” داعيا في نفس الوقت المجتمع الدولي الى ممارسة ضغوط على الحكومة المغربية ودفعها نحو الاستجابة للشرعية الدولية ولقرارات الامم المتحدة”.

وبخصوص تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة الى المنطقة السيد كريستوفر روس أعرب السفير الصحراوي عن أمله في أن يجد “المساعدة والدعم اللازم من جميع الأطراف حتى يتمكن من القيام بمهمته”. كما طالب الأمم المتحدة في نفس الوقت القيام “بجهد حقيقي لإيجاد حل عادل ونهائي للقضية الصحراوية مع الاخذ بعين الاعتبار إرادة الشعب الصحراوي المعبر والمعلن عنها والمتمثلة في ممارسة حقه في تقرير المصير عبر إستفتاء شعبي حر وديمقراطي”.

ومن جانب آخر، إستنكر السيد غالي سياسة “التصعيد” المغربية من خلال كما قال، “تقوية الحزام الدفاعي” مؤكدا أن الشعب الصحراوي “يبقى يواصل نضاله وصموده رغم كل الانتهاكات السافرة لحقوق الانسان التي يمارسها المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة”.

كما أدان السفير الصحراوي “سياسة نهب خيرات وثروات الصحراء الغربية من قبل المحتل المغربي” مشيرا الى أن المغرب “يجني ما يقارب 4 ملايير دولار سنويا مقابل استغلاله غير القانوني واللاشرعي للثروات الصحراوية”. وقال في هذا الصدد أن القانون المحدد للمناطق البحرية للجمهورية الصحراوية المصادق عليه في يناير المنصرم “يمنحنا حق المتابعة القضائية ضد الشركات الأجنبية التي تقوم باستكشاف أو استغلال اقتصادي للموارد الطبيعية الموجودة في المنطقة الاقتصادية الخالصة”.