المغرب يسمح بعودة 25 موظفا ببعثة «المينورسو» إلى الصحراء الغربية

أعلنت المغرب ترخيصها لـ 25 موظف في البعثة الأممية، بالعودة إلى الصحراء الغربية لممارسة مهامها، بعد أن قامت بطردهم في وقت سابق، حيث رضخت الرباط إلى الأمر الواقع والانصياع لقرار مجلس الأمن الذي منح المغرب 90 يوما من أجل عودة بعثة المينورسو إلى الأراضي المحتلة الصحراوية.كشفت وكالة الأنباء «رويترز»، أن المغرب قرّر السماح بعودة 25 موظف ببعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية، حيث أشارت الوكالة نقلا عن مصادر دبلوماسية، إلى أن المباحثات بين الأمم المتحدة والرباط حققت على ما يبدو بعض النتائج، على الرغم من تحذيرها من أنه لم يتم الانتهاء من شيء أو التوقيع عليه، وقالت نقلا عن نفس المصادر: «صحيح أن المغرب عرض السماح لنحو 25 موظفا بالعودة رغم أنه مازال يجري التفاوض بشأن الأمر كله».وكانت الأمم المتحدة في نهاية أفريل الأخير، قد أصدرت قرارا يقضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو عاما كاملا وإمهال المغرب 90 يوما من أجل عودة البعثة لممارسة مهامها بكل صلاحياتها ومسؤولياتها لأداء وظيفتها التي يكلفها بها مجلس الأمن، حيث صرح المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، ستيفان دوغريك: «نحن الآن بانتظار تنفيذ مضمون القرار وسوف يطلع الأمين العام أعضاء المجلس في غضون 90 يوما بشأن ما إذا تمكنت البعثة من العودة إلى أداء وظائفها كاملة».وسببت اللائحة الأممية الملزمة للرباط، بعودة المينورسو في غضون 90 يوما إحراجا للأخيرة، التي لم يكن بيدها سوى الانصياع إلى قوة الشرعية الدولية في نهاية المطاف، حيث شدد القرار الأممي على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ودعا القرار الأممي إلى أن تفضي المفاوضات بين الطرفين إلى حل يقبله الطرفان ويمنح الشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير.وأقر القرار، إجراء جديدا يقضي بمتابعة شخصية للأمين العام الأممي لمهام البعثة، حيث ألزم التقرير الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقريرين على الأقل سنويا لمجلس الأمن حول سير المفاوضات قبل استكمال عهدة المينورسو، وكان الأمين العام بان كي مون، صرح بأن الوضع الحالي في الصحراء الغربية هو احتلال، مما أثار غضب المغرب.