المفتش والأمين العام للمديرية العامة للأمن الوطني أمام العدالة

التمس أمس

وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراقة تطبيق القانون في حق كل من المفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني المدعو “س،م” المتابع بجنحة الحصول بغير حق على أختام صحيحة و وضعها بطريقة الغش و التزوير في وثيقة إدارية مع تجاوز السلطة،و الأمين العام للمديرية العامة للأمن الوطني المسمى “م،م،أ” بتهمة التحيز و تجاوز السلطة و هي نفس الطلبات التي قدمتها النيابة في حق المدير الجهوي السابق للخدمات الجامعية شرق المتهم المحبوس “إ،ب” هذا الأخير و حسب تصريحاته في جلسة المحاكمة التي دامت أكثر من 6 ساعات قدم شكوى لدى المديرية العامة للأمن الوطني ضد رئيس أمن ولاية العاصمة نظرا للمضايقات التي تعرض لها من طرفه إثر اكتشافه لفواتير مزورة هي ملك للضحية في قضية الحال “ط.م” وعلى إثرها كلف المدير العام للأمن الوطني المفتش العام لديه بفتح تحقيق إداري و سماع رئيس أمن العاصمة و قام المفتش “س،م” باستدعاء الشاكي وسمع أقواله كشاهد، إلا أن الضحية “ط. م” صرح انه و خلال استجوابه من قبل المفتش العام تلقى مكالمة هاتفية من عند شخص يسمى “محمود” و أكد انه الأمين العام ليودع شكوى ضد المتهمان بدعوى “الحقرة” من طرف هذان الإطاران و بخصوص أيضا شهادة قدمها المدير الجهوي للخدمات الجامعية لوكيل الجمهورية بمحكمة الحراش تؤكد تحريره لشكوى لدى المديرية العامة للأمن الوطني و التي قال بصددها الشاكي “ط. م” أنها مزورة و تسببت له في أضرار بليغة الغرض منها حسب دفاعه تشويه سمعته، من جهتها الشرطة العلمية و حسب القاضية أثبتت من خلال تقرير الخبرتين التي أنجزت على الشهادة أن التوقيع مطابق لتوقيع العقيد علي تونسي و هو الأمر الذي تمسك به المفتش العام الذي نفى و أنكر كل التهم المنسوبة إليه، من جهته المدير الجهوي للخدمات الجامعية قال انه استقبل مرتين من طرف العقيد علي تونسي و تحدث معه على هذه التجاوزات ليتحصل فيما بعد على الشهادة محل النزاع توجد نسخة ثانية في الأرشيف،إضافة إلى الضحية “ط. م” يوجد رئيس امن دائرة الرويبة الذي جاءت شكواه نتيجة تضرره جراء التعسف الذي مورس حسبه من طرف هذين الإطارين و تسببا في عزله من منصبه و طرده من السكن الوظيفي و نجد ضحية ثالث و المتمثل في ضابط شرطة و طالبوا من خلال دفاعهم على دينار رمزي فقط أمام إنكار الأمين و المفتش العام لكل التهم التي ألصقت لهما و قال بصددها محاموهم الذين التمسوا البراءة لهما أن القضية مفبركة و حيكت ضد إطاران عملا لسنوات من اجل الجزائر وقال دفاع الأمين العام أن موكله متحصل على عدة شهادات عليا إضافة إلى انه عنصر في الشرطة الدولية “الأنتربول” و كان اصغر محافظ شرطة بالجزائر سنوات الثمانينات.  للإشارة فان الوكيل القضائي للخزينة العمومية طالب بمليون دينار كتعويض و قررت في الأخير رئيسة الغرفة الأولى تأجيل النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع القادم.