المقاولون يوقفون 40 بالمئة من مشاريع السكن بسبب ديون بأكثر من 74 ألف مليار سنتيم

قررت الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين، توقيف كل المشاريع السكنية التي باشرتها بما فيها مشاريع السكنات الاجتماعية وسكنات عدل وLPP، وذلك بسبب تماطل مصالح الدولة في دفع المستحقات المالية للمقاولين والتي تقدر بـ 740 مليار دينار.

وقال اليوم الأمين العام للجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين، عايظي موسى، في تصريح خص به “النهار أونلاين” إن المستحقات المالية التي لم تدفعها الحكومة للمقاولين، مقابل انجازهم مشاريع سكنية، وتجهيزات عمومية، تجازوت الـ 740 ألف مليار، وهو الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضعية المالية للعديد من المؤسات المقاولاتية الجزائرية، وإفلاس البعض الآخر.

 وفي هذا السياق أوضح ذات المتحدث أنه تم إحصاء 913 مؤسسة مقاولاتية لم تستلم مسحقاتها المالية منذ سنتين، في حين تم تسليم المستحقات المالية الخاصة بالشركات المقاولتية الأجنبية التي لها مشاريع بالجزائر.

 وكنتيجة لما وصفه بتماطل الدولة في دفع المستحقات المالية والصعوبات التي أصبح المقاول الجزائري مواجهتها، أكد عايظي موسى أنه وبناء على تقارير المكاتب الولائية للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين و التي كانت تشير الى عدة مشاكل منها عدم استلام المقاولين لمستحقاتهم في برنامج الرئيس الخاص ببناء السكنات بمختلف الصيغ ونظرا لطول مدة الانتظار الامر الذي أدى الي  افلاس العديد من المؤسسات وتسريح العمال، قررت الجمعية تجميد كل المشاريع السكنية وبكل الصيغ.

وتمثل المشاريع السكنية التي سلمتها وزارة السكن للمقاولين الجزائريين 40 بالمائة من إجمالي المشاريع الوطنية.

ومن جهتها طالبت الجمعية الوطنية من الحكومة عقد ثلاثية خاصة بالبناء الري والاشغال العمومية، من أجل مناقشة كل القضايا العالقة بين المقاولين والحكومة.