الملاحظون الدوليون يقترحون إشراك المجتمع المدني والمواطنين في مراقبة الإنتخابات
؟- 15 طعنا تصل يوميا إلى اللجنة المركزية بشأن تجاوزات رؤساء الأحزاب
؟- 8 طعون ضد الأحزاب التي تستغل الدين لأغراض سياسية في الحملة
كشف عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المكلف بالوفود الأجنبية عبد الله طمين، عن تسلّم اللجنة المركزية يوميا قرابة 15 طعنا تتعلّق بالتجاوزات التي يسجّلها رؤساء الأحزاب، خلال خرجاتهم الميدانية من أجل تنظيم التجمعات، في الوقت الذي أكد أنه هناك حوالي 8 طعون تتعلّق باستغلال المناضلين ومسؤولي الأحزاب الدِّين لأغراض سياسية، رافضا الكشف عن الأسماء.وقال عبد الله طمين في اتصال بـ ”النهار” أمس، أن الملاحظين أو المراقبين الدوليين قد غطّوا حاليا 04 ولاية، بمعدل مراقبين لكل منها من مختلف الجنسيات، مشيرا إلى أن عددهم في الجزائر قد قارب الـ90 مراقبا منذ انطلاق الحملة الإنتخابية، في انتظار توافد البقية، مضيفا أن كل الوفود وصلت إلا وفد الإتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي.وأضاف طمين، أن المراقبين الدوليين قد سجلوا كل التجاوزات التي تقع فيها الأحزاب السياسية، فضلا عن العراقيل التي يواجهها المرشحون في تنشيط حملتهم الإنتخابية، من قبل الإدارة أو من طرف جهات أخرى، حيث سيعدّون بشأن ذلك تقارير مفصّلة بغية الكشف عن النقائص الموجودة في العملية الإنتخابية، زيادة على استغلال وسائل الدولة من قبل المسؤولين، حيث يتم استقبال الكثير منهم في الولايات على أنهم وزراء وليسوا مرشحين.وبخصوص أول تقرير وصل إلى اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات تلقت ”النهار” نسخة منه، أشار ملاحظو المعهد الديمقراطي الوطني ‘NDI’ إلى العراقيل التي تواجه اللجنة القضائية، التي أنشئت مؤخرا وتواجه تحديات تنظيمية كبيرة، من خلال سعيها لتحديد دورها في العملية الإنتخابية، كما تحدث التقرير عن عملية تسجيل الناخبين والشكاوى العديدة للأحزاب، حول صعوبة اطّلاعهم على سجل الناخبين بغرض التحقيق.وأضاف التقرير إلى انعدام أحكام في القانون لاعتماد الملاحظين المحليين غير المحزّبين، والتابعين للمجتمع المدني، على الرغم من الطلب الذي تقدّم به هذا الأخير للقيام بذلك، حيث كان إشراك هذه الهيئات في عملية المراقبة سيضفي شفافية أكبر، خاصة خلال عملية فرز الأصوات، كما أنه من شأنها أن تدخل المزيد من الثقة في نفوس الجزائريين، الذين لا يزالون يشكّكون في مصداقية التوجه إلى صناديق الإقتراع حسب التقرير، حيث حمّل الوفد مسؤولية إعادة هذه الثقة للأحزاب السياسية والإدارة من خلال التجمعات، وكذا إجراءات ضمان شفافية نتائجها.
