الملايير من الدراهم الراشيين كلاوهم اطارات البنك
قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة في محكمة الرويبة استجوب الجميع وأمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقّت
مصالح الأمن استرجعت 3 ملايير عثر عليها بمنزل أحد المتهمين
كشف مصدر جد موثوق لـ«النهار» أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة في محكمة الرويبة يتقصى في فضيحة من العيار الثقيل ضربت المؤسسة المصرفية بالجزائر، تتعلق بتبييض الأموال واختلاسها وإساءة استغلال الوظيفة، تورّط فيه 22 إطارا ببنك الجزائر يشغلون مناصب مختلفة، منها مراقب الصندوق العام، أقدموا على مدار 7 سنوات على اختلاس الأوراق النقدية التالفة والمثقوبة التي تمّ استرجاعها من وكالات البنك على المستوى الوطني، وإعادة تسويقها خارج القانون، عوض تحويلها للإتلاف .
تفجير القضية يعود لتاريخ 20 جويلية الفارطة، وجاء عقب بلاغ من أحد موظفي بنك الجزائر لمصالح الأمن بالناحية الشرقية في العاصمة، وذلك بعد خلاف مع أحد زملائه المتورطين معه، تفيد أن هناك موظفين ببنك الجزائر يقومون باختلاس مبالغ مالية ضخمة من الأوراق النقدية المثقوبة والتالفة، والتي يتمّ تحويلها إلى آلة الإتلاف، وذلك منذ 2010. وقد كشف المصدر الذي أفاد «النهار» بالمعلومات، أن التحريات إلى قامت بها مصالح الأمن توصّلت إلى أن مبالغ مالية جد ضخمة تجاوزت «ملايير الدينارات» من الأوراق النقدية من جميع الفئات النقدية المثقوبة والممزّقة، سرقت قبل إتلافها حسب أمر الموجهة إليه من قبل بنك الجزائر. وتوصلت مصالح الأمن خلال التحري في القضية إلى 22 شخصا موظفين بالبنك، ثبت ضلوعهم في اختلاس الأموال والاستيلاء عليها عوض إتلافها وإعادة تسويقها بعد إعادة تبديلها بنفس البنك، من خلال اعتماد المشتبه فيهم على عامل الزمالة والتحفّظ بين المشتبه فيهم، حيث أكد المصدر أن أحد المتهمين في الملف اعترف خلال استجوابه أنه مكلّف برفقة آخرين بإتلاف الأوراق النقدية المالية التي تسترجع من السوق إلى الوكالات التابعة للبنك على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن آلة الإتلاف لا تستوعب أكثر من 3 ملايير سنتيم من الأوراق النقدية، مضيفا أنه أقدم مرّة واحد على سرقة كيس يحتوي على مبلغ مالي يقدر بـ 3 ملايير سنتيم، وأكد أن المسؤول على آلة الإتلاف يقوم بالتستّر على الجميع، وأنه يتم إخراج المبالغ المالية بإخفائها بين الخضر وتتكفّل إحدى المتّهمات بذلك، مقابل نسبة مئوية، وأن الأوراق النقدية التالفة يتم إعادة تبديلها بأخرى سليمة بمصلحة خاصة بالبنك، وبتواطؤ الموظف العامل بالمصلحة، وذلك مقابل 30 من المئة نسبة مئوية من القيمة المسروقة.
وقد ذكر المصدر أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة في محكمة الرويبة، أمر بإيداع 17 متهما رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، في حين أفرج عن 5 آخرين، غير أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء بومرداس، ولدى الاستئناف في الأمر، أمرت بإيداع باقي المتهمين رهن الحبس المؤقت إلى غاية استكمال التحري في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بتكوين مجموعة أشرار من أجل الإعداد لجنحة وتبييض الأموال واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
