الممرضـــون يشلـــون المستشفيــــات بدايــــة مــــن 24 نوفمبـــر الجـــاري
100 ألف عون شبه طبي يطالبون بمنح جديدة تتعلق بالتأهيل، التأطير والتوثيق
قررت النقابة الجزائرية للشبه الطبي الدخول في إضراب متجدد آليا لمدة ثلاثة أيام خلال كل أسبوع، ابتداء من 24 نوفمبر الجاري، حيث يطالب أزيد من 100 ألف عون تطبيق التعليمة الوزارية رقم 28 الصادرة بتاريخ 16 أكتوبر الفارط، والتي تنص على ترقية شبه الطبيين المؤهلين إلى رتبة شبه طبي شهادة دولة وترقية شبه طبيين شهادة دولة إلى شبه طبيين للصحة العمومية وترقية الشبه طبي المتخصص إلى رتبة شبه طبي ممتاز ورئيس . خرج المجلس الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبي، المنعقد أول أمس، بقرار العودة للإضراب، ومن المنتظر، أن يشن أزيد من 100 ألف عون للشبه الطبي، على غرار المخبريين والقابلات، إضرابا عن العمل أيام 24،25 و26 نوفمبر الجاري، وسيكون متجددا لمدة ثلاثة أيام، حيث أدرج المجلس الوطني على لائحة المطالب صرف اعتماد منح جديدة على غرار منحة التأهيل، التأطير والتوثيق. ويطالب أعوان الشبه الطبي حسب البيان الذي تحوز «النهار» على نسخة منه تطبيق ترقية شبه طبيين المؤهلين إلى رتبة شبه طبي شهادة دولة وترقية شبه طبيين شهادة دولة إلى شبه طبيين للصحة العمومية وترقية الشبه طبي المتخصص إلى رتبة شبه طبي ممتاز ورئيس، بعد الإمضاء على المقرر الوزاري المشترك إلى جانب تحديد قائمة المناصب العليا للشبه طبيين المتواجد حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية.كما يطالب هؤلاء بالإفراج عن القانون الأساسي لشبه الطبي الذي من شأنه أن يعالج مشاكل أعوان قطاع الصحة من خلال إعداد ملف التعويضات قصد التمكن من الاستفادة منها خاصة بعد مطالبهم برفع أجورهم مقارنة بباقي الأسلاك بقطاع الصحة كما سيحل مشاكل أعوان السلك حول تحسين مهام العمال وواجباتهم وحقوقهم، وإعادة النظر في تصنيفهم وإدراجهم في الدرجة 11 بدل 10، مع رفع عمال المناصب الرئيسية إلى الصنف 12، وأصحاب المناصب العليا إلى الصنف 13 بعد استفادتهم من تكوين، مع التأكيد على ضرورة استفادة كل عمال القطاع من تكوين متواصل لتحسين أدائهم في إطار نظام «أل.أم.دي». وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد أكدت في وقت سابق عن موافقتها لرفع علاوات المناوبة وخطر العدوى بصفة معتبرة، مضيفة أن النصوص المرتبطة بها توجد قيد التتمة وأفادت أن الاستفادة من منحة العدوى، سيكون بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2012.
