المهندس الصيني الذي داس العلم الوطني بالوادي مهدد بالحبس 5 سنوات

التمس وكيل

الجمهورية لدى محكمة الوادي عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات في حق المهندس الصيني المتهم بالدوس على العلم الوطني داخل مقر مديرية الديوان الوطني للتطهير بحي الشط في القضية التي تأسس فيها عمال جزائريين في الشركة الصينية كأطراف مدنية.

وتميزت أطوار المحاكمة ببروز إشكالية اللغة، حيث أنكر المهندس الصيني المتهم  معرفته باللغة الفرنسية منذ الجلسة الماضية وأقر بإتقانه اللغة الإنجليزية، وهو ما استعدت له هيئة العدالة بالوادي التي أحضرت مترجما يتقن اللغة التي يفهمها الصيني، بعد ذلك أنكر الرعية الصيني معرفته اللغة الانجليزية وقال أنه لا يفهم سوى لغة بلده الصين، وأمام هذه الإشكالية اضطر رئيس محكمة الوادي الاستنجاد بأحد زملاء المهندس الصيني في قاعة المحكمة التي عرفت حضورا مكثفا للصينيين، وقد كان هذا الأخير  يتقن العربية، حيث أدى اليمين أمام المحكمة لمتابعة عملية الترجمة من الصينية إلى العربية.

وبخصوص الاتهام الموجه للمواطن الصيني المتعلق بالدوس برجليه على الراية الوطنية، أنكر المهندس الصيني المكلف بمتابعة المشروع الخاص بشبكة التطهير بولاية الوادي ذلك، وقال أن ما قام به كان مجرد العثور على علم ملقى فوق الأرض فأخذه للاحتفاظ به للذكرى.

أما الشهود من العمال الجزائريين فقد أصروا على أقوالهم المتعلقة بدوس الصيني برجليه على الراية الوطنية، مضيفين أن المتهم لم يكتف بذلك بل رقص فوق العلم الوطني.

وبعد التماس النيابة لمطلبها المذكور أعلاه اجل رئيس الجلسة موعد النطق بالحكم إلى جلسة الأسبوع المقبل.