المواد الغذائية المستوردة تخضع إلى رقابة مشددة عبر عدة مراحل

أكد زفيزف جهيد عبد الوهاب الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية المتوسطية للتبريد أن المصالح المختصة من وزارتي الفلاحة والتجارة تخضع الأغذية المستوردة لاسيما اللحوم إلى رقابة مشددة تحول دون وصول أي كميات فاسدة من الموانئ إلى المستهلك. وأوضح رئيس هذه المؤسسة العمومية المتخصصة في الصناعات التحويلية الغذائية لوكالة الأنباء الجزائرية  أن العثور على عينات من اللحوم الحمراء المجمدة مصابة ببكتيريا معينة أو فيروس خلال تواجدها بالميناء أمر وارد مشددا أن  مصالح البيطرة على مستوى الميناء ومصالح مديرية التجارة بتحليل عينات عن كافة اللحوم والأغذية المتواجدة بالحاويات في الميناء. وقصد التأكد من سلامة هذه المواد المستوردة تقوم ذات المصالح بالتعاون مع معهد باستور بتحليل عينات عن كافة المواد و يتم رفض دخول الكميات المشبوهة وإعادتها إلى البلد المصدر في حال ثبوت عدم سلامتها. وأضاف المتحدث أن “الجزائر تستورد حوالي 50 ألف طن من اللحوم المجمدة سنويا ويحدث أن ترفض بعض الكميات من طرف مصالح البيطرة لبلد ما والتي لا تتعدى نسبتها 2 في المائة  كما يطبق الإجراء على مختلف السلع وليس على اللحوم فقط”.وعن الاجرءات المتخذة في عمليات استيراد اللحوم الحمراء المجمدة قال زفيزف أن مختلف المؤسسات العمومية تعمل وفق دفتر شروط يحدد مراحل الانتاج ومعايير قبول المواد المستوردة. ويتم استيراد اللحوم باتباع الاجراءات اللازمة قبل وبعد الانتاج حيث تقوم المؤسسات العمومية بايفاد خبراء وبياطرة لمعاينة واختيار العجول التي سيتم ذبحها. وتتم هذه العملية وفق مقاييس تؤكد حالة العجول الصحية وعدم إصابتها بأي أمراض وكذا مراقبتها من حيث السن والبنية المورفولوجية للجسم  والتي يتم التحقق منها عن طريق الأطباء البياطرة الذين يتم إفادهم من طرف المؤسسة التي ستقوم باستيراد اللحم المجمد. ويسهر الخبراء والأطباء البياطرة المتخصصين على حضور عمليات الذبح  ويؤكدون سلامة العجول التي تم ذبحها وتوفرها على كل الشروط التقنية التجارية المسطرة وخضوعها للطريقة الاسلامية. وتسمح مصالح وزارة الفلاحة باستيراد اللحوم من مقاطعتين اسلاميتين في الهند هما ايلثرا براداش ومهاراسترا  بموجب شهادة صحية تتيح استيراد اللحوم منها  كما تسمح -يضيف زفيزف- باستيراد اللحوم المجمدة من فرنسا والبرازيل شريطة ايفاد فريق عمل جزائري يشرف على عملية الذبح الاسلامي للعجول. وبعد عملية الذبح يتم تجفيف اللحوم ومراقبة مستوى الأس الهيدروجيني المسمى (البي أتش)  والذي يجب أن يتواجد بنسب تقل عن 5ر5 في المائة في اللحوم قبل تقطيعها  حيث يحرص البيطري على تراجع نسبة ال(بي أتش ) للسماح بالانتقال إلى المرحلة الثانية. ويتم خلال المرحلة الثانية توجيه اللحوم إلى ورشة خاصة للبدء بعملية التقطيع والتهيئة في علب خاصة ثم يوجه إلى التجميد في غرف التبريد  ويوجه بعدها إلى التوزيع على المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بنقلها إلى بلدانهم. وبعد عملية تجميد اللحوم يقوم الأطباء البياطرة بأخذ عينات منها للتأكد من سلامتها من الناحية الفيزيوكيميائية والبكتيرية والقيام بتحاليل التسممات وغيرها قبل إرسال شحنات اللحوم إلى البلد المستقبل. وقال زفيزف أن مهام مصالح الميناء تبدأ بعد انتهاء المتعاملين الاقتصاديين من الجانب التجاري التقني والجانب الصحي من المراقبة  حيث يتم  إخضاع هذه الكميات إلى مراقبة السلطة البيطرية بعد امضاء المفتش البيطري في الميناء ومصالح مديرية قمع الغش التابعة لوزارة التجارة. وتقوم هذه المصالح بأخذ عينات وإرسالها إلى وزارة الفلاحة أين يتم التوقيع على وثيقة تؤكد أن المنتج قابل للاستهلاك والتوزيع أو يقوم برفضه بناءا على نتائج التحاليل التي تنجز ويتم إعادته إلى البلد الذي استورد منه. من جهته أوضح ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر دهار العياشي أن الرقابة الأولية تتم من طرف مصالح البيطرة فيما تراقب مصالح مديرية الرقابة الملصقات وملف المادة المستوردة وشهادة الحلال وفواتير الشراء وتقرير الطب البيطري. وأكد أنه في حالة عدم مطابقة وسلامة المنتوج يتم اخضاع المتعامل الاقتصادي إلى المتابعة القضائية مع إعادة المنتوج إلى البلد المصدر له. وفي حال توزيع كميات من المنتوج غير المطابق في السوق تحرص وزارة التجارة على إتلافها وتحويل المتعامل الاقتصادي على المتابعة القضائية  مع فتح تحقيق يخص الجهات التي سهلت دخوله.