المواطنون يستهلكون مياه معدنية مغشوشة لا تخضع للتحاليل الطبية والصحية

بعدما عرفت انتشارا واسعا بالشوارع والأرصفة ومحطات الحافلات خاصة في فصل الصيف

كشفت مصادر مطلعة لـ”النهار” أن التحقيقات التي أجرتها مديرية المراقبة و قمع الغش بوزارة التجارة أثبتت أن بعض الشركات المنتجة للمياه المعدنية على المستوى الوطني لا تنتج “مياه معدنية طبيعية” وإنما تقوم بتسويق “مياه ينابيع” لا تخضع للتحاليل العلمية التي تجريها المخابر العمومية.
وأوضحت مصادرنا أن المواطنين أصبحوا يستهلكون “مياه ينابيع” لا تخضع للتحاليل الفيزيائية، الكيميائية والبكتيرية التي يفترض أن تقوم بها مخابر عمومية كمخبر “باستور”، وليس مخابر خاصة. ومقابل ذلك أشارت المراجع ذاتها إلى أن هذه المياه المعدنية المغشوشة تباع بكثرة بالشوارع والطرقات وعلى الأرصفة وبمحطات الحافلات، حيث يكون المستهلك مضطرا إلى اقتنائها خاصة في فصل الصيف.
وبالرغم من أن سوق المياه المعدنية الطبيعية ببلادنا يعرف ارتفاعا كبيرا من حيث الإنتاج الذي قدر بـ”مليار لتر في السنة”، وذلك في ظل تنافس 21 علامة تجارية، فإن سوق المياه المعدنية المغشوشة قد عرف هو الآخر ارتفاعا كبيرا، وهو ما أكده لنا بعض المتعاملين الاقتصاديين في المياه المعدنية والذين حاولوا الدفاع عن علاماتهم التجارية، وقالوا إن المياه التي ينتجونها مياه معدنية طبيعية وغير مقلدة.
وقد أكدت شركة “مسرغين ” للمياه المعدنية على لسان المكلف بالعلاقات العامة في تصريح لـ”النهار”، أمس، أن مؤسستها هي العلامة الوحيدة التي تضع فوق الغلاف “الاعتماد” مرفقا بالختم، خاصة بعدما أثبتت نتائج التحقيق الذي أعدته الوزارة مؤخرا، أن “مسرغين” هو الماء المعدني الوحيد، في الوقت الذي أعلن أن بعض الشركات الوطنية تدعي أنها تقوم بإنتاج “مياه معدنية” لكن الحقيقة أن تلك المياه التي تنتجها هي مياه معدنية مغشوشة أو بالأحرى “مياه ينابيع” غير مراقبة وغير خاضعة للتحليل، ومن ثم فهي تشكل خطرا على صحة الإنسان.
ومن جهتها شددت شركة “ڤولية” للمياه المعدنية التي تنشط بمنطقة حاسي مسعود، على ضرورة اعتماد الصرامة في إجراء “تحاليل دورية” وتكثيف لجان المراقبة، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمياه المعدنية المغشوشة، مؤكدة أن “ڤولية” هي العلامة التي تجري تحاليل يوميا على مياهها المعدنية، فكل قارورة تسوق إلا وتكون قد مرت بالتحاليل بحيث تقوم الشركة بتحليل المياه لتحفظ لمدة 48 ساعة ولا توزع إلا بعد ظهور نتائج التحاليل.
أما شركة “إفري” فقد أكدت هي الأخرى أن مياهها معدنية طبيعية بنسبة مائة بالمائة، وأنها مراقبة على مستوى مخابر علمية مختصة، مشيرة في السياق ذاته  إلى أنها تحصلت على “الاعتماد” من قبل وزارة الموارد المائية.
كما أوضحت شركة “ڤديلة” لإنتاج المياه المعدنية، أنها حصلت على الاعتماد من قبل الوزارة الوصية في 5 جويلية 2006 وأن التحاليل المخبرية أثبتت أن مياه “ڤديلة” مياه معدنية طبيعية، مضيفة أنها لم تلتقي لحد الساعة بشركات تنتج مياه معدنية مغشوشة.

عبد المالك سلال وزير الموارد المائية لـ”النهار”:ليست هناك شركات وطنية تنتج “مياه معدنية مغشوشة”
- التحاليل الكيميائية والبكتيرية تجرى في فصلي الشتاء والصيف
فنّد عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية، وجود شركات وطنية تنتج مياه معدنية مغشوشة، مؤكدا أن أي متعامل اقتصادي قبل حصوله على الرخصة والاعتماد لابد له من أن يقدم ملفا كاملا يحتوي على التحاليل الكيميائية، البكتيرية والفيزيائية من مخابر عمومية، كمخبر “باستور” بالعاصمة ومخبر آخر بباب الوادي، شرط أن يتم إجراء تلك التحاليل في فصلي الصيف والشتاء حتى يتم التأكد من نوعية المياه الجوفية لأنها تتغير من فصل لآخر.
وأضاف الوزير أن هناك لجنة وزارية مشتركة تشرف عليها وزارة التجارة، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة الموارد المائية، وهي التي تملك صلاحيات اتخاذ القرار النهائي بخصوص منح الاعتماد من عدمه لهذه الشركات الناشطة في مجال إنتاج المياه المعدنية الطبيعية، مذكرا في السياق ذاته بأن هناك العديد من الشركات التي بدأت تنشط منذ 100 سنة، كشركة “بوهارون” ولحد الساعة لم نسجل من جانبها أي أخطاء، وملفاتها الصحية والطبية متوفرة لدينا ويتم تجديدها كلما طلبنا منهم ذلك.