الميرالسابق لبئر خادم نهب عقارا من ضحية إرهاب!
المير السابق لبئر خادم نهب وزور الوثائق فور بداية عهدته سنة 2012
أحال قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس في العاصمة، «المير» السابق لبلدية بئر خادم المدعو «ت.عبد الحميد» على المحاكمة.
بعدما وجه له تهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، طالت رخصة بناء وقرار استفادة لصالحه بعدما ثبت استحواذه على عقار.
تم منحه لزميلته في إطار تعويض ضحايا الإرهاب، وذلك مباشرة بعد تسلمه لمهامه في عهدته خلال سنة 2012.
تفجير ملف القضية يعود لسنة 2015، عقب اكتشاف الضحية تعرض أرضها للاستحواذ من قبل «مير» بلدية بئر خادم.
وتشييده فوقها بناية بموجب رخصة بناء وقرار استفادة مزورين في إطار القرارات التي وزعت من قبل تعاونية عمال البلدية.
وذلك مباشرة بعد استلامه لمهامه كمير خلال سنة 2012، لتسارع إلى إيداع شكوى مصحوبة بادعاء مدني لدى قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس.
خاصة بعد استغلاله منصبه للاستيلاء على الأرض التي تحصلت عليها في إطار إعانات ضحايا الإرهاب، وكذا عاملة بالبلدية على مستوى مصلحة الحالة المدني.
وعلى ذلك الأساس، تمت متابعته بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وهي الأفعال التي فندها المتهم بمثوله للمحاكمة.
حيث أكد أن الأرض استفاد منها بصفته موظف ببلدية بئر خادم، في إطار تعاونية العمال سنة 2002، موقعة من قبل نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي.
مضيفا أنه لم يكن يدري أن ذات الأرض التي استفادت منها زميلته السابقة، وإلا لما شيّد عليها البناية،
محاولا إلقاء المسؤولية على عاتق مسؤولي البلدية آنذاك، وبخصوص أصل الوثائق
فقد أكد أن فرقة الأبحاث للدرك الوطني بباب الجديد، قامت بحجز كافة الوثائق التي عثر عليها بمكتب «المير» الأسبق في إطار التحريات المنجزة حول الخروقات التي ارتكبها
وهي النقطة التي ركّز عليها دفاع الطرف المدني وجعله يتساءل عن سبب إبقاء الوثائق محل متابعة في الحجز ما دامت صحيحة.
مشيرا إلى أن موكلته استفادت من الأرض خلال سنة 1999، وذلك بتاريخ سابق للاستفادة المزعومة للمتهم
كما أنها أحاطتها بسياج خلال سنة 2004، لم تعد لتتفقدها لظروف قاهرة إلى غاية سنة 2015
أين تفاجأت بوجود بناية جديدة في طور الإنجاز حسبما أثبته محضر المعاينة تخص «المير» الذي لم يسحب رخصة البناء إلا بعد توليه مهامه كرئيس بلدية
وهو ما يوضح سوء نيته بالمقابل، أفاد دفاع المتهم أن الضحية المزعومة استفادت من إعانتين وهو الأمر الذي يثبت أنها من قامت بالتزوير.
حيث استفادت من مسكن اجتماعي خلال سنة 2002، أي بتاريخ لاحق للاستفادة المزعومة للقطعة الأرضية، وهو ما يضع عدة نقاط استفهام حول الأمر.
ومن جهته، أفاد نائب المير السابق بصفته شاهدا أن المتهم استفاد من أرض أخرى غير التي شيد عليها البناية وتصرف فيها بالبيع لفائدة شخص غريب عن البلدية.
وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج.
