المير متورط في تبديد 20 مليار سنتيم يخص مال البلدية

علمت النهار

من مصادر موثوقة بأن قاضي تحقيق محكمة باب الوادي بالغرفة الثانية سينظر في ملف ثقيل اشتبه فيه رئيس بلدية سيدي أمحمد الحالي، بالإضافة إلى المكلف بتسيير مديرية التجهيز والتعمير، مسؤول فرع التجهيزات العمومية بالدائرة الإدارية، ومسؤول تسيير مديرية الاقتصاد والمالية للبلدية، رئيس فرع البناء بالمقاطعة الإدارية لذات البلدية سابقا، محاسب البلدية، وبعض أعضاء المجلس الشعبي البلدي، رفقة مجموعة كبيرة من المقاولين. وحسب المعطيات الموجودة لدينا، فقد تورط في هذه القضية لوحدها ما يقارب 31 مشتبها فيه، متابعين بجرم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الغرض منها منح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية والمشاركة فيه.  وتضيف مصادرنا بأنه تم سماع رئيس البلدية من قبل الفرقة الاقتصادية، وحاليا يجري استجواب بقية المشتبه فيهم بالغرفة الثانية منذ 18 ماي الماضي، كون القضية خطيرة خصوصا أمام حجم الثغرة المالية المسجلة والمقدرة بـ 20 مليار سنتيم. تعود وقائع قضية الحال إلى السداسي الأول لسنة 2009 إثر اشتباه في العلميات والصفقات التي تقوم بها بلدية سيدي أمحمد، ووفقا للتعليمات النيابية تم استدعاء المشتبه فيهم رفقة آخرين على أساس شهود في القضية، فرئيس البلدية ولدى سماعه لدى الفرقة الاقتصادية بخصوص مبلغ 20 مليار سنتيم أجاب متذرعا أن العمليات والصفقات المشتبه فيها توفر فيها عنصر الاستعجال، وبناء على تعليمات الوالي تم توزيع هذه المشاريع، لكن مصادرنا تؤكد ومن الناحية القانونية، أن القانون واضح في هذه الأمور، وهو أن هذه المشاريع والتي تفوق 600 مليون لابد من إجراء مناقصات بشأنها، وهو الشيء الذي خالفته بلدية سيدي أمحمد.  وتشير المعطيات المتوفرة لدينا إلى أن هذه التجاوزات تخص مشروع إنجاز الكرة الحديدية والتي انفرد بها حرفيين اثنين مختص في دهن البنايات، والثاني مختص في البناء، وقيمة هذا المشروع تفوق 800 مليون سنتيم، والتي يستوجب فيه وجود مناقصة، مشروع تهديم البيوت القصديرية بغابة بوبيو، كان عن طريق التراضي بين الطرفي اختص به 3 حرفيين و3 مقاولين رغم أن القيمة المالية تجاوزت 3 ملايير. أيضا مشروع أشغال تهيئة المساحات تخص مساحة أول ماي، ساحة بوعافيا، وساحة الوئام فوق النفق، كل واحدة من هذه المساحات أعطيت لاثنين من المقاولين والقيمة الإجمالية لكل مساحة مليار ونصف مليار سنتيم، بالإضافة إلى مشروع أشغال إعادة تهيئة سوق علي ملاح المتكون من عمارتين ”موقف السيارات”، ذو قيمة إجمالية 3 ملايير و600 مليون سنتيم سلم للمقاولين عن طريق استشارة محدودة، بالإضافة إلى مشروع إنجاز السقوف المستعارة لبلدية سيدي أمحمد وصلت قيمته المالية 500 مليون سنتيم وسلم لشركة إيميتال لصناعة الألمنيوم، فكل هذه المشاريع وفي مجملها لم تتم عبر الطريق العادي ولم يتم إخضاعها لقانون الصفقات العمومية، بل كانت عن طريق التراضي.