النائب العام… جهاز الأمن فقد الأمن برحيل الإطار السامي علي تونسي

جرم النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، العربي العكروت، الوقائع والتهم المنسوبة إلى المتهم الرئيسي في قضية قتل علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، واصفا إياها بالخطيرة، حيث قال أنه لا يوجد خطورة أكبر واشد منها، وهذا كون الجريمة ارتكبت في حق اطار سامي بجهاز الأمن وبمقر المديرية العامة للأمن الوطني.

وقال النائب العام بعد مرافعة مطولة دامت قرابة الساعتين أن علي تونسي مات شهيدا وعلينا أن الترحم عليه، كيف لا وهو الذي كرس حياته لخدمة وطنه لمدة 50 سنة قضاها قبل الإستقلال إلى غاية يوم مقتله، متأسفا على رحيل الرجل قائلا “إن جهاز الأمن فقد الأمن يوم موت علي تونسي”، مذكرا بأن الفقيد حمل السلاح وكان مجاهدا قبل الإستقلال، ليتقلد بعدها عدة مناصب في جهاز المخابرات، إلى غاية نهاية الثمانينات، ليُكلف بقيادة جهاز الشرطة مطلع التسعينيات وقت كان الجزائري لا يأمن على حياته، حيث وفي ذلك الوقت العصيب لبى النداء خدمة لوطنه.

وأضاف النائب العام أن العقيد تونسي قتله نجا من محاولة اغتيال على يد الجماعات الإرهابية، لكنه للأسف لم ينج من رصاصات الغدر على يد أعز زملائه وأصدقائه، واصفا في خضم مرافعته يوم 25 فيفري 2010 باليوم الاسود.