النص الكامل لبيان إجتماع مجلس الوزراء
إجتمع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وأصدر بيانا جاء نصه الكامل كما يلي:
ترأس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء26 جويلية 2016 إجتماعا لمجلس الوزراء.
وخلال هذا الإجتماع، درس مجلس الوزراء، وصادق على مشروع قانون تمهيدي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
ويستمد هذا النص من المادة 63 من الدستور، التي تنص على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، وتشير إلى أن هذه الأخيرة سيحددها القانون.
وفيما يتعلق، بالمسؤوليات والوظائف المدنية، تخص أحكام مشروع القانون رئيسي غرفتي البرلمان، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول، وأعضاء الحكومة، ورئيسي المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحافظ بنك الجزائر، ومسؤولي أجهزة الأمن، وكذا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وبالنسبة لوزارة الدفاع الوطني، يشمل مشروع القانون المسؤوليات والوظائف الرئيسية، ضمن الجيش الوطني الشعبي، و ينص على أن أنه يمكن توسيع هذه الأخيرة لتشمل أي مسؤولية عسكرية،
يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي.
ويكون تنفيذ هذه الأحكام، بتقديم المعني بالأمر لتصريح شرفي، بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
كما درس مجلس الوزراء، ووافق على مشروع قانون تمهيدي، يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 والمتعلق بالحالة المدنية.
ويهدف، هذا التعديل الذي يدخل في إطار إصلاح العدالة، إلى تسهيل الإجراءات لفائدة المواطنين لدى الجهات القضائية، من أجل تصحيح واستبدال أوإلغاء عقود الحالة المدنية.
وفي هذا الصدد، سيكون بإمكان المواطن المقيم في الجزائر، أو في الخارج، تقديم طلب تصحيح عقود الحالة المدنية، لدى أي جهة قضائية عبر التراب الوطني، بغض النظر عن مكان تحرير أوقيد عقد الحالة المدنية محل الإجراء، كما سيكون ممكنا تقديم هذه الطلبات الكترونيا.
كما درس مجلس الوزراء وصادق، على مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون المتعلق، بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
وجاء إقتراح مراجعة التشريع المنظم لأمن حركة المرور، نتيجة استمرار عدد كبير من حوادث المرور، بحصيلتها الثقيلة خاصة من حيث الأرواح البشرية.
وبالتالي، و بشأن الإجراءات الوقائية، تم أساسا إقتراح تعزيز تكوين و تأهيل السائقين، وبالخصوص السائقين المهنيين، وتحسين المراقبة التقنية، وأمن حركة المرور، ووضع هيئات وطنية للوقاية والتنسيق في مجال أمن حركة المرور عبر الطرق.
وفيما يتعلق بإجراءات ردع المخالفات، والجنح المرتبطة بحركة المرور، اقترح أساسا تشديد تصنيفات، وعقوبات الجنح، والمخالفات، فضلا عن إدخال نظام رخصة السياقة بالتنقيط، التي تمكن من المعالجة الآنية للمخالفات.
ولدى تدخله عقب المصادقة، على هذا النص دعا رئيس الجمهورية، مصالح الأمن عبر الطرق، إلى مضاعفة الجهود لاسيما خلال الموسم الصيفين من أجل التطبيق الصارم للتشريع ذي الصلة بغية الحد من آفة حوادث المرور.
كما دعا رئيس الدولة، جميع السلطات المعنية إلى تعجيل تطبيق مشروع القانون، هذا فور المصادقة عليه من قبل البرلمان.
وعلاوة على ذلك، درس مجلس الوزراء ووافق، على مشروع قانون تمهيدي، حول القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق، وحالات الهلع.
وجاء هذا النص، لتحيين المقاييس المعمول بها في مجال الأمن، والوقاية من أخطار الحريق، في المقرات المحتضنة للجمهور، وكذا في البنايات ذات الاستعمال السكني.
كما يفرض التزامات، على الأشخاص الماديين والمعنويين المعنيين، فيما يخص مراجعة تجهيزات كشف الحرائق ومكافحتها، وكذا وضع تسهيلات للإجلاء في حالة حوادث.
ومن جهة أخرى، يقترح مشروع القانون، منح ضباط الحماية المدنية، صفة أعوان الشرطة القضائية، لمعاينة المخالفات.
كما يقترح عقوبات أكثر صرامة، ضد المخالفين لأحكام هذا القانون، ويحدد في الأخير مهلة لجعل المؤسسات والعمارات مطابقة لهذا التشريع.
وإغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سانحة دراسة مشروع هذا القانون، للتذكير بالجهود الجبارة التي تبذلها الدولة من أجل تحسين ظروف حياة المواطن، في القرى وفي المدن، بما في ذلك من خلال القضاء على الأحياء القصديرية والسكنات الهشة.
وأشار، رئيس الجمهورية، إلى أنه من غير المعقول ترك هذه الجهود و ثمارها تذهب هباءا بسبب، خرق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالسكن والعمران، أوبمعايير السلامة الزلزالية أو مكافحة الحرائق.
ومن ثمة، حث رئيس الدولة، السلطات المعنية المركزية والمحلية، على ضرورة السهر على الإحترام الصارم، لكافة القواعد المتعلقة بالعمران والبناء، وكذا أمن العمارات لاسيما من الحرائق والزلازل.
كما درس مجلس الوزراء و صادق، على مشروع قانون تمهيدي يعدل و يتمم، القانون المتعلق بالتقاعد.
وجاءت هذه المراجعة حفاظا على الصندوق الوطني للتقاعد، الذي يشهد إرتفاعا كبيرا في حالات التقاعد دون شرط السن، أوالتقاعد النسبي، وهما إجراءان تم إقرارهما في التسعينيات، على نحو استثنائي وإنتقالي، عندما كانت البلاد تواجه موجات غلق المؤسسات وتخفيض عدد العمال.
و يعزز النص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد، ويحفظ مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد، ومصالح المتقاعدين، ويأخذ في الحسبان إنشغالات ممثلي العمال.
وفي هذا الصدد، ينص مشروع القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ إعتبارا، من الفاتح جانفي 2017 أساسا على :
1 إعادة إلزام السن الأدنى المحدد بستين 60 سنة، 55 بالنسبة للمرأة، مع شرط إستيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة.
2 إمكانية العمل خمس سنوات، إضافية بموافقة المستخدم.
3 إمكانية الإستفادة من التقاعد قبل سن الستين 60، بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة ، التي ستحدد عن طريق القانون
4 والإمكانية بالنسبة للعمال، الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيل عالي، أوغير متوفر، و التي ستحدد عن طريق القانون، العمل إلى ما بعد سن الستين 60.
ومن جهة أخرى، درس مجلس الوزراء و وافق، على مشروع قانون تمهيدي توجيهي، حول تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة.
ويعكس هذا التحيين التشريعي، الأهمية المتزايدة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، من أجل تحقيق النمو في بلادنا وإنشاء مناصب شغل، وتنويع الاقتصاد الوطني.
وفي هذا المنظور، ورد اقتراح تعزيز مكيف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في المجالات ذات الأولوية وكذا دعم إستثمارات هذه المؤسسات، في مجالات البحث والابتكار والمناولة.
وسيسهل هذا النص، أيضا بروز شركات و مجمعات مهنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع تطوير التنسيق بين الفروع.
وأخيرا يقترح مشروع القانون، ترتيب عمومي متجدد لمتابعة، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وفروعها المحلية.
كما استمع مجلس الوزراء و ناقش، عرضا قدمه وزير المالية، حول النموذج الجديد للنمو الاقتصادي.
هذه المقاربة التي أعد مسودتها خبراء وطنيون، تمت مناقشتها من طرف الثلاثية، المجتمعة في جوان الفارط ، قبل إثرائها من طرف الحكومة.
ويرتكز، النموذج الجديد للنمو الاقتصادي على سياسة مالية متجددة قوامها، أ- تحسين عائدات الجباية العادية، بشكل يسمح لها في آفاق 2019 بتغطية نفقات التسيير، وكذا نفقات التجهيزات العمومية غير القابلة للتخفيض، ب- تقليص ملموس لعجز الخزينة، في نفس الآفاق، ج- تعبئة موارد إضافية، في السوق المالية المحلية، على غرار القرض السندي، الذي تم إطلاقه منذ أسابيع، والذي تعكس نتائجه المرضية ثقة المشاركين في الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني.
وبخصوص، أهداف النموذج الجديد للنمو الاقتصادي، فهي تتمثل أساسا في تحبيذ فيما يخص الاستثمارات العمومية، تلك الموجهة للمنشآت القاعدية، التي لها أثر محفز على القدرات الانتاجية للبلاد، كما تتمثل في الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والخدمات، والاقتصاد الرقمي، واقتصاد المعرفة، والصناعات البعدية للمحروقات والمناجم.
كما يرتكز، النموذج الجديد للنمو الاقتصادي على، أ إستئناف إنتاج المحروقات، ب-تحفيز انشاء المؤسسات، من خلال مواصلة تحسين مناخ الأعمال، و ج- فتح القطاعات غير الاستراتيجية للاستثمار، الخاص والعمومي و د- كذا ترقية الصادرات خارج المحروقات.
ومن ثمة، يترتب عن هذا المسعى نمو إقتصادي أقوى، بنسبة 3.5 بالمئة سنة 2016 ، وبنسبة 4 بالمئة سنة 2017.
ولدى تدخله من جديد، خلال أشغال مجلس الوزراء، أشار رئيس الجمهورية، إلى أنه بالرغم من الأزمة المالية الحادة الناجمة عن انهيار عالمي لأسعار المحروقات، خلال السنتين الأخيرتين، فإن الجزائر تنوي الحفاظ على حركية النمو، التي طورتها طيلة السنوات الأخيرة وتعزيزها مع السهر على الحفاظ على سياسة العدالة الاجتماعية وتحسينها.
وأوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ذلك هو المعنى والهدف من مشاريع القوانين المتعلقة، بالتقاعد و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و كذا النموذج الجديد للنمو الاقتصادي التي اعتمدناها اليوم.
وأكد رئيس الدولة، أن الحكومة ستواصل إصلاح التشريع والتنظيم الاقتصاديين، من أجل مرافقة التنويع الضروري للاقتصاد الوطني، وتطبيق أحكام الدستور المعدل
فيما يخص دور الدولة، من أجل تحسين مناخ الأعمال، و ضبط السوق وحماية المستهلكين.
كما دعا رئيس الجمهورية، المسؤولين الوطنيين والمحليين، إلى مضاعفة الجهود بغية اطلاع الرأي العام الوطني، حول الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد وكذا حول آفاق النمو، والشغل التي في وسع الجزائر تحقيقها على المدى المتوسط.
و صرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن المواطن اذا كان مطلع أحسن سيكون أقل عرضة للخطابات العديمية، ويكون مجند أكثر للعمل والتضامن لمواجهة الظرف المالي الصعب حاليا.
كما أشار، رئيس الجمهورية، إلى أنه بالرغم من التوتر الذي تشهده العائدات العمومية، في الظرف الراهن فإن الدولة حافظت على المزايا الممنوحة للاستثمارات.
وفي المقابل تنتظر البلاد من المتعاملين الاقتصاديين حركية أكبر في الاستثمار واستحداث مناصب الشغل ، وافتكك حصص في الأسواق الخارجية.
وبعد الإشارة إلى الميزة التي تتمتع بها بلادنا، من خلال الحوار الاجتماعي، دعا رئيس الدولة، الشركاء المعنيين وعلى رأسهم الحكومة، إلى مواصلة و توسيع التشاور لتحقيق إجماع حول الاصلاحات، والتحولات الواجب القيام بها في المجال الاجتماعي، لاسيما وأن هذه الاصلاحات والتحولات لا تمس بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني المكرسين في وطننا.
واستئنافا لأشغاله، وافق مجلس الوزراء على إبرام صفقة بالتراضي، بين ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة، ومؤسسة أطلس لأشغال الهندسة المدنية، من أجل إنجاز 4400 سكن إجتماعي ببلدية مفتاح.
وتبلغ قيمة هذا العقد حوالي 12 مليار دينار جزائري، في حين حددت مدة انجازهب 48 شهرا.
كما صادق مجلس الوزراء، على إبرام صفقة بالتراضي، تخص شطر أول لإزدواجية السكة الحديدية المنجمية بشرق البلاد، بين الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكة الحديدية انسريف، ومجمع لمؤسسات عمومية وطنية بقيادة شركة كوسيدار.
ويخص هذا العقد، أشغال إزدواجية وعصرنة، شطر بطول 177 كم من السكة الحديدية بين الوادي الكبير و تبسة و جبل العنق.
كلفة هذا المشروع تقدر بـ 50.6 مليار دينارجزائري، ومدة انجازه 48 شهرا.
وينتظر في آفاق 2020 ، أن تضمن السكة الحديدية المنجمية للشرق، نقل حوالي 26 مليون طن من معدن الفوسفات ومشتقاته و الحديد.
وسيتم، تأهيل هذا الخط بالموازاة مع انجاز استثمارات هامة في إطار الشراكة التي أبرمتها الجزائر، من أجل تثمين أكبر لحقول الفوسفات في شرق البلاد.
وأخيرا، درس مجلس الوزراء و صادق، على قرارات فردية تتعلق بتعينات وإنهاء مهام عليا في الدولة.
