النص الكامل لكلمة الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش

ألقى اليوم نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قايد صالح، خلال إجتماع مجلس الوزراء المجتمع اليوم برئاسةرئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وتناول قايد صالح الانتخابات الرئاسية ومدى وعي الشعب الجزائري وحريته في إختيار رئيسه المقبل بكل نزاهة كما إلتزم بتوفير الأمن خلال يوم الإقتراع.

وهذا  النص الكامل لكلمة الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش:

السيد رئيس الدولة،

اسمحوا لي في مستهل هذا الاجتماع أن أعرب لكم عن أسمى عبارات التقدير والإحترام بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء تحت رئاستكم، وهي مناسبة أغتنمها لأتوجه لسيادتكم بأزكى آيات الشكر والعرفان على ما بذلتموه من جهود مثابرة منذ توليكم هذه المسؤولية الثقيلة في هذه الفترة الحساسة من تاريخ بلادنا، حيث نجحتم في إرساء مقومات العمل المنسجم والمنسق بين الرئاسة والوزارة الأولى والقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، في سبيل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، ويرجع ذلك بكل تأكيد إلى الحكمة والرزانة التي تحليتم بها وإلى الخبرة الثمينة التي سمحت لكم بتسيير مختلف الملفات المطروحة بجدارة واستحقاق،  كما أتوجه بالشكر الجزيل لمعالي الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، وبدون مجاملة، على المجهودات التي بذلها والنتائج النوعية التي حققها وخاصة ما تعلق منها ببعث المشاريع التنموية والبرامج الهامة التي كانت مجمدة،  مما سمح بإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية للبلاد وتحقيق الرقي وازدهار الوطن، والأكيد أن ترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات في جنوبنا الكبير، كان له الأثر الطيب لدى المواطنين الذين استحسنوا هذه الإجراءات القوية.

إننا نجتمع في هذا اليوم الرمز، ذكرى 11 ديسمبر 1960، الذي يتزامن مع الأجواء العارمة للإنتخابات الرئاسية يوم غد 12 ديسمبر 2019، التي سيبرهن فيه الشعب الجزائري مرة أخرى للعالم أجمع عن قراره السيد باختيار رئيس للجمهورية، وإعلان موقفه الفاصل وإثبات نضجه ووعيه ووطنيته.

السيد رئيس الدولة.

السيد الوزير الأول.

السيدات والسادة الوزراء.

أود بهذه المناسبة التذكير بخلفيات المناورات الخطيرة التي عملت العصابة على تنفيذها، من خلال محاولة فرض الحالة الاستثنائية، من أجل التمسك بالسلطة ولو على حساب أمن واستقرار البلاد وإدخالها في دوامة العنف والفوضى، بعد انطلاق المسيرات السلمية الرافضة لإستمرار العبث والتلاعب بمستقبل البلاد، وهو الأمر الذي إستجابت له قيادة الجيش الوطني الشعبي من خلال إتخاذ القرار التاريخي الذي جاء في إطار الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية، حيث تحملت المؤسسة العسكرية مسؤوليتها وطالبت بالتطبيق الفوري للمواد 102 و7 و8 من الدستور، وهو ما مكن بلادنا من الوصول إلى برّ الأمان وتجاوز الأزمة، وفقا لاستراتيجية متبصرة انتهجتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي،                   رفقة كافة الخيرين في مختلف مؤسسات الدولة،                      للتعامل مع هذا الوضع الجديد، سمحت باستبعاد كل أشكال العنف والفوضى، التي راهنت عليها العصابة عن طريق الاستفزازات المتكررة والمطالب التعجيزية التي كانت ترفعها، بما يخدم مصالحها الضيقة.

وقد تم إفشال هذه المناورات بفضل تضافر جهود الخيّرين والتزامهم بكل ما يصون إرادة الشعب ويحمي مطالبه الشرعية من أي انحراف، حيث وجد الشعب السند والحماية من قبل الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن التي رافقته بوعي على مدار عشرة أشهر، دون إراقة قطرة دم واحدة، حتى تحقيق الهدف الرئيسي للمطالب الشعبية المتمثل في تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وقد سبق تحقيق هذا الهدف المنشود، صدور القرار الرئاسي المتعلق بتنظيم حوار وطني شامل، وإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للحوار، التي عملت بتشجيع ورعاية من الرئاسة وبمرافقة وتدعيم الجيش الوطني الشعبي، في مختلف الجوانب مما مكنها من الوصول إلى ضبط الترتيبات التنظيمية لإجراء الإنتخابات الرئاسية في آجالها المحددة، وأهم هذه الترتيبات إحداث السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات التي باشرت في إعداد الإجراءات الضرورية لسير عملية الإنتخابات بمختلف مراحلها إلى غاية إعلان النتائج النهائية وفرز رئيس الجمهورية المنتخب.

وفي هذا الصدد بالذات، فقد تم إسداء تعليمات صارمة لكافة مكوّنات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية، والسهر على التأمين الشامل والكامل لهذه الإنتخابات لتمكين المواطنين في كل ربوع الوطن من أداء حقهم وواجبهم الإنتخابي في جوّ من الهدوء والسكينة، والتصدي، بقوة القانون، لكل من يحاول إستهداف وتعكير صفو هذا اليوم الحاسم أو التشويش على هذا الاستحقاق المصيري في مسيرة بلادنا.

كما لا يفوتنا في هذا المقام التنويه بالجهود التي بذلها جهاز العدالة في محاربة الفساد ومعاقبة المفسدين بعد أن تحرر من الضغوطات والإملاءات، وقدمنا له كل الضمانات بالمرافقة والحماية لأداء مهامه النبيلة في ظروف حسنة، وهي إجراءات  أثلجت صدور المواطنين وأعادت لهم ثقتهم في مؤسسات الدولة وفي عدالة بلادنا، بعد أن تأكدوا أنها في أيدي أمينة.

السيد رئيس الدولة.

السيد الوزير الأول.

السيدات والسادة الوزراء.

لقد حقّقت بلادنا نقلة نوعية في غضون الأشهر الماضية وتحققت إنجازات كبيرة أعادت للجزائر تدريجيا حيويتها وسمعتها ومكانتها المستحقة التي أوصانا بها الشهداء، وقد تعززت هذه النتائج خاصة بعد الهبة الشعبية الحاشدة المساندة للمواقف التاريخية للجيش الوطني الشعبي،  التي هيّأت الظروف الملائمة لتحقيق هذه النتائج الباهرة، وعبّر الشعب خلالها عن وعيه الكبير بالتحديات الراهنة والأخطار المحدقة بالوطن، فوقف مساندا ومؤيدا لمؤسسات بلاده السيادية وقراراتها الحاسمة ورافضا للمخططات الهدامة لأعداء الجزائر وكل أشكال التدخل الأجنبي والوقوف وقفة رجل واحد ضد بقايا الاستعمار وأذنابه.

وها نحن اليوم نتأهب والحمد لله لاستقبال فجر جديد عماده الثقة والوفاء والإخلاص لدرب الشهداء وتضحياتهم، والإنطلاق مجددا في مسار بناء مستقبل الأجيال القادمة على قواعد  سليمة مستلهمة من روح نوفمبر وتضحيات الأجيال، التي عبّدت طريق الحرية والاستقلال للوطن والمواطنين، ونحن على يقين أنهم سيحسنون اختيار الرئيس المقبل للجزائر، المتمتع بصفات الرزانة والتبصر وبعد النظر والقادر على تجسيد إرادة الشعب وإدارة البلاد بما يحقق النهضة المنشودة والمستقبل الواعد وهو ما سيتم بإذن الله وعزيمة الرجال غدا من خلال إدلاء المواطنين بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي الحاسم.

شكرا على كرم الإصغاء