النطق بالحكم في حق المتهمين بقضية علي حداد يوم 3 نوفمبر
حدد مجلس قضاء العاصمة، تاريخ 3 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية رجل الأعمال الموقوف علي حداد والوزرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد مالك وعدد من المسؤولين والإطارات السابقين.
وأسدل مجلس قضاء العاصمة الستار على محاكمة رجل الأعمال علي حداد والوزرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد مالك وعدد من المسؤولين والاطارات السابقين، بعد حوالي اسبوعين من انطلاق المحاكمة.
وحدد القاضي قادري عبد العزيز رئيس الغرفة الجزائية، السادسة تاريخ الثالث نوفمبر للنطق بالحكم في القضية، بعد غلق أبواب المرافعات التي استغرقت ثلاث أيام متتالية، تولت فيها هيئة الدفاع المرافعة في حق موكليها محل المتابعة الذين نسبت إليهم تهم فساد.
وتعلقت بعديد المشاريع التي تحصل عليها رجل الأعمال الموقوف علي حداد خلال العهدتين الوزاريتين التي كان فيها كل من المتهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وزيرين اولين.
وتوصل المحققون إلى منح الأفضلية والاولوية لرجل الأعمال علي حداد في إبرام صفقات تخص المشاريع محل الشبهة، على غرار الخروقات َ الامتيازات التي وقفت عليهما الخبرة والتي كانت سببا في جر عدد من الوزراء والمسؤولين إلى المتابعة القضائية.
وتميزت جلسة المحاكمة بالانكار القاطع للمتهمين لما نسب إليهم من تهم ووقائع ذات الصلة بملف القضية، بحيث جرت المحاكمة في ظروف عادية عبر تقنية المحاكمة المرئية، اين خضع فيها كل من الوزير الأول الأسبق احمد اويحي للمحاكمة عن بعد من سجن العبادلة ببشار والمتهم علي حداد من سجنه بتازولت بباتنة، بعد تحويل هذين الأخيرين من سجن الحراش بالعاصمة.
