النطق بالحكم في قضية تهريب الوقود سيكون في 6 نوفمبر المقبل

سيصدر القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد الكائن مقره بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة بتاريخ 6 نوفمبر المقبل حكمه في قضية 26 شخصا متورطا في عملية تهريب الوقود سنة  2012 و التي سببت أضرارا لمؤسسة نفطال حسبما أعلنته صباح اليوم الخميس رئيسة القطب سلوى دربوشي. و قد تمت متابعة المتهمين -معظمهم عمال بمؤسسة نفطال–بجرائم  اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتكوين جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم. وتعود أحداث القضية إلى سنة 2012 حينما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بخروج شاحنات من محطة تكرير الوقود بالخروبة (الجزائر العاصمة) ليلا بطريقة مشبوهة نحو اتجاه مجهول. وكشف التحقيق أن مسؤولي محطة الخروبة قاموا بالتواطؤ مع عمال من الإدارة بتهريب كميات كبيرة من الوقود من نفس المحطة لبيعها بالسوق السوداء.