النطق بالحكم في قضية 10 وزراء يوم 1 ديسمبر
حدد رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد كمال محمد بن بوضياف تاريخ 1 ديسمبر. للنطق بالحكم في قضية فساد جديدة توبع بها 10 وزراء سابقين. على راسهم الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد اويحي و عبد المالك سلال. و التي تتعلق بمشاريع تم إنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية لعائلة كونيناف.
و من بين الوزراء المتابعين ايضا كل من نور الدين بدوي بصفته والي ولاية قسنطينة. إلى جانب وزير الصناعة الاسبق الهارب من العدالة عبد السلام بوشوارب. الى جانب عبد الحميد طمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار. و الوزيرة السابقة ايضا ايمان فرعون هدى بصفتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقا.
بالاضافة ايضا الى كل من الوزراء السابقين عمار غول بصفته وزير للنقل سابقا بالاضافة الى وزيرين السابقين للموارد المائية حسين نسيب. و أرزقي براقي و كذا الوزير المالية السابق لوكال محمد. بصفته الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ، وكذلك عدة ولاة الجمهورية السابقين.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها منح إمتيازات غير مبررة للغير عند ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية. جنحة تبديد أموال عمومية ،جنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات.
سلال ينكر التهم المنسوبة إليه…
و بعد إستجواب الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال من قبل هيئة المحكمة انكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا.
وبخصوص مشروع تزويد ولاية قسنطينة بالمياه الصالحة للشروب نفى سلال تماما انه ابرم اي صفقة و لم يمنح اي امتياز.
كما اضاف قائلا ” وزير الراي هو الوحيد المخول له بابرام الصفقة ،وهو من يدرسها. و اكد ان هذا المشروع كان قد قدمه وزير الراي في اجتماع مجلس الحكومة. و ان والي قسنطينة ووزير الراي هما من قاما بالالحاح على الجانب الاستعجالي. طبقا للحكومة التي مخول لهادستوريا و التي وافقت بالاجماع على هذه القضية المستعجلة. حسب ما قدمته السلطات المحلية.
وأكد سلال ان الصحافة تشهد على ذلك خاصة ولاية قسنطينة كانت تعرف مشاكل كبيرة بخصوص المياه الشروب .
و اضاف سلال في معرض تصريحاته انه يعاني بعدما تم مصادرة كل ممتلكاته و تجميد معاشه. متوسلا من هيئة المحكمة بإنصافه.
بدوي ينكر التهم..
و بعد استجواب الوزير الاول السابق نور الدين بدوي المتابع في قضية الحال بصفته والي ولاية قسنطينة. انكر هذا الاخير ايضا التهم المتابع بها. مؤكدا بذلك بان ليس لديه أي وثيقة أو أي إجراء تعاملي مع مجمع ” كو جي سي”.
كما أنه لا تربطه أي علاقة شخصية أو تعاقدية ولا تعاملية مع هذه الشركة سواء أشخاص طبيعيين أو معنويين.
و بعد سؤاله من قبل القاضي بخصوص المراسلة التي قام بها إلى وزير الموارد المائية لتزويد ولاية قسنطينة بالمياه الصالحة للشرب. اجاب بدوي انه بالفعل قام بذلك بتاريخ 20 ماي 2013. و طلب فيها تسجيل مشروع تدعيم تأمين تزويد مدن ولاية قسنطينة بالمياه الصالحة للشرب. ضمن ميزانية الدولة، وهي مجرد مراسلة فقط أخطر فيها وزير القطاع بحاجة سكان الولاية للمياه الشروب.
و اكد ان تلك المراسلة لا تحمل أي ” تخصيص” أو شيء اخر. لأن هذه الإجراءات التقنية والعملية تكون على مستوى مديرية الموارد المائية وهذا طبقا لقانون الصفقات العمومية التي تحمل مسؤولية “التعاقد”.
هدى فرعون تنكر التهم..
و بعد استجواب وزيرة البريد السابقة إيمان هدى فرعون أنكرت هذه الأخيرة التهم المنسوبة اليها. وأكدت انها لم تقوم باي تبديد للمال العام، و لم تستغل وظيفتها.
وبخصوص الوقائع التي تتعلق بالاتفاقية الشراكة بين شركة اتصالات الجزائر و شركة mobil link sarl المبرمة في سنة 2004. من اجل ربط مخادع الهاتف العمومي ” حورية ” مع شركة اتصالات الجزائر و الاضرار الكبيرة التي اصابتها. نتيجة لهذه الاتفاقية الموقعة بينهما. فإنها لم تكن تعلم بوقائعها. قبل ان يتم اخطارها من طرف الرئيس المدير العام للشركة المدعو (خ.ع) عن الحكم القضائي الصدر ضدها. و القاضي بتعويض الشركة mobil link sarl.
و بعد صدور حكم قضائي يقضي بفرض تعويض على شركة اتصالات الجزائر لصالح شركة mobil link. حيث قامت بتقديم له تعليمات شفهية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وهي بالنسبة لها القضية مطروحة امام القضاء. و لم تكن تعلم انه تم التنازل عن الطعن بالنقض امام المحكمة العليا. و لم يتم اعلامها بذلك من طرف الرئيس المدير العام للشركة. كما أنها لم تمارس اية ضغوطات سواء على رئيس المدير العام لشركة اتصالات الجزائر ولا على مدير الشؤون القانونية. لشركة اتصالات الجزائر المسماة (ب.س) التي لا تعرفها من اجل التنازل عم الطعن بالنقض.
بقية الوزراء ينكرون التهم
و بعد استجواب بقية الوزراء انكرو التهم المنسوبة اليهم ،و اكدو انهم كانو يطبقون سياسة الحكومة.
و بعد غلق باب الاستجوابات و المرافعات منح قاضي الجلسة الكلمة الأخيرة للمتهمين. حيث صرح احمد اويحي قائلا :” سيدي الرئيس بعدما خدمت الدولة مدة 43 سنة منها 12 سنة كرئيس حكومة. وجدت نفسي امام سلسة من المتابعات القضائية. و هي القضية التاسعة التي احاكم فيها اليوم و الاحكام السابقة سلبت مني الحرية. و سلبت مني كل ممتلكاتي و ممتلكات عائلتي. بالاضافة الى معاش التقاعد ،و انا اؤكد برائتي و افوض امري لله “فيما طالب بقية المتهمين ببرائتهم التامة”.
