النطق بالحكم يوم الخميس المقبل في إستئناف قضية النائب السابق لرئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة

سيتم يوم الخميس المقبل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من طرف النائب السابق لرئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة المكلف بلجنة الصحة و البيئة و التطهير و الوسائل العامة و شريكه  المتهمين “بتلقي رشوة” . و بعد تأجيل النظر فيها لمرتين متتاليتين جرت اليوم الخميس محاكمة ما بعد الاستئناف لهذا المنتخب المحلي السابق و المتهم الرئيسي (ع.ع 33 سنة) الذي كان قد صدر في حقه حكم في أكتوبر المنصرم عن محكمة الزيادية ب10 سنوات سجنا مع دفع غرامة مالية قدرها 1 مليون د.ج و على شريكه ب5 سنوات مع دفع غرامة قدرها 200 ألف د.ج . و إستنادا لقرار الإحالة فقد توبع هذان المتهمان عن قضية “تلقي مزية” وذلك في أعقاب إيداع ثلاثة مقاولين شكوى يتهمون فيها هذا المنتخب السابق و هو طبيب وشريكه (ع.ب) بمحاولة إبتزاز للحصول على رشوة. و بعد أكثر من 6 ساعات من المحاكمة الجديدة بمحكمة قسنطينة التي إلتمست خلالها النيابة العامة إصدار حكم ب10 سنوات سجنا مع دفع غرامة ب2 مليون د.ج للمتهمين عن تهمة محاولة ابتزاز أموال و تركت القضية للمداولة و سينطق بالحكم يوم الخميس المقبل. للتذكير توبع النائب السابق لرئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة و شريكه مثلما يبرزه قرار الإحالة بعد أن طلبا مبالغ مالية مقابل حصول المقاولين المشتكين على صفقات أعلنت عنها البلدية. و بتاريخ 26  سبتمبر2013 نصبت لهما مصالح الشرطة فخا سمح بتوقيف المتهمين الاثنين بأحد مقاهي المدينة في الوقت الذي كان يتأهب فيه أحد المقاولين لتسليم المبلغ المطلوب لشريك المتهم الرئيسي.