النقابات العمالية تطالب الحكومة بإعادة النظر في مقترحات الحد الأدنى للأجور بالأوروغواي

طالبت النقابات العمالية بالأوروغواي، الحكومة بإعادة النظر في مقترحاتها المتعلقة بالحد الأدنى للأجور التي حددتها على ثلاث مراحل ابتداء من السنة القادمة.وذكرت مصادر إعلامية الأحد، أن مندوبي المركزيات النقابية أعربوا عن استيائهم بخصوص المقترحات التي تقدمت بها  الحكومة ورفضوها في مجملها بخصوص تطبيقها على القطاع الخاص مطالبين الحكومة بإعادة النظر فيها. منجهة أخرى ، قال وزير الإقتصاد والمالية دانيلو استوري إن الحد الأدنى للأجور سيشهد زيادة بنسبة 11.5 في المائة خلال سنة 2016  ليصبح 11.150 بيسو حوالي 428 دولار وفي سنة 2017 سيرتفع  إلى 10 في المائة ليصبح 12.265 بيسو حوالي 471 دولار  قبل أن يستقر في 13.430 بيسو حوالي 516  دولار سنة 2018  أي بزيادة نسبتها 9.5 في المائة. وأضاف بأن الحكومة ستتقدم بهذه المقترحات خلال الجولة السادسة لمجالس الرواتب المتساوية الأعضاء بين ممثلي المركزيات النقابية التي تمثل مختلف القطاعات بالبلاد ولجنة عن الحكومة.وأوضحت نفس المصادر، أن الرواتب التي تنحصر قيمتها ما بين 10 آلاف و12 ألف بيسو ،ستضاف إليها نسبة 3.5  في المائة  بينما الأجور المحصورة ما بين 12 ألف و 14 ألف بيسو ستضاف إليها نسبة 2.5  في المائة.