النقابات المستقلة لعمال التربية تقرر مقاطعة امتحانات نهاية السنة

أجمعت أمس النقابات المستقلة لعمال قطاع التربية مقاطعة امتحانات الثلاثي الأخير في حالة عدم تجاوب السلطات المعنية مع مطالب الحركات الاحتجاجية المزمع تنظيمها يومي13و14 من الشهر الجاري،

وذلك من خلال إشراك النقابات في النقاش حول القانون الأساسي لكل قطاع وإعداد النظام التعويضي، مؤكدة أن المعتمد حاليا  من طرف الوصاية سيؤدي آليا إلى تصعيد الاحتجاج. وأكد محمد بوخطه ، المكلف بالإعلام بمجلس ثانويات الجزائر، أن مقاطعة الامتحانات تتوقف على مدى استجابة السلطات للحركة الاحتجاجية المشروعة، موضحا أن احتمال ا لمقاطعة وارد باعتبار أن الوصاية تتجاهل مطالب القاعدة العمالية التي سيعبر عنها أثناء يومي الاحتجاج، حيت ستنعقد جمعية عامة في كل المؤسسات التربوية لمناقشة الوضع واقتراح ما يمكن أن يكون أرضية مطالب للحركة الاحتجاجية .
وفي السياق ذاته، أوضح بوجناح عبد الكريم، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية ،أن الذهاب الى مقاطعة امتحانات نهاية السنة يعد مطلب  القاعدة في جميع الولايات، مؤكدا أن “لهجة تصعيد الاحتجاج قد تصل إلى الإضراب عن الطعام في حالة  عدم إشراكنا في مناقشة النظام التعويضي”، يضيف المتحدث.
وبخصوص تضارب الأرقام المتعلقة بنسبة المشاركة في الإضراب، قال المعني أن الحكومة لا تملك إحصائيات، مبرزا أن المشاركة في الإضراب ليست ضعيفة كما يتردد في الأوساط الإدارية الرسمية بدليل أن 70 بالمائة من العمال المضربين على المستوى الوطني تم الخصم من أجورهم، كما أن الأمر يؤكد استجابة القاعدة العمالية للإضراب الشهر المنصرم باعتبار أن الشريك الاجتماعي هو الذي يملك الأرقام الحقيقية لنسبة المشاركة في الإضراب.
وأوضح المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، أن قرار مقاطعة امتحانات نهاية السنة سيتم الفصل  فيه من قبل المجلس الوطني  لدراسة هذا الخيار وإيجاد آليات لتنفيذه، محملا في الوقت ذاته الأحزاب السياسية  والبرلمانيين  مسؤولية تجند الشباب في القاعدة الإرهابية كانتحاريين ولجوء آخرين إلى الحرقة وتفضيل الموت في عرض البحر على العيش في الجزائر في ظل الصمت المطبق للمسئولين والسياسيين، وكذا البحبوحة المالية التي تعرفها الجزائر، مشيرا إلى أن التنسقية تسعى إلى تصعيد الحركة الاحتجاجية خاصة وان الوصية ترفض فتح أبواب الحوار وتعتبر النقابات المستقلة لاتزال قاصرا.  
وانتقد المعني الشبكة الجديدة للأجور التي لاتتماشى والقدرة الشرائية للموطن في ظل التهاب الأسعار الذي يعرفه السوق الجزائري،كما أن الضريبة على الدخل الفردي تصل إلى اقتطاع 6000 دينار من رواتب العمال، مما يعني أن الزيادة الجديدة في الأجور لا تجدي نفعا، مشيرا إلى أن الدولة تسعى دائما إلى تقليص نسبة المشاركة في الإضراب.