النقابة الوطنية لعمال التربية تدخل في إضراب لمدة 4 أيام متجددة

قررت النقابة الوطنية لعمال التربية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، الدخول في إضراب وطني لمدة أربعة 4 أيام متجددة ابتداء من تاريخ الأحد 31 جانفي 2010 ، بعد أن نزل عمال قطاع الوظيف العمومي عموما وموظفي قطاع التربية الوطنية خصوصا، الحضيض من مراتب السلم الاجتماعي.

وحسب بيان للنقابة الوطنية، فإن قرار الإضراب جاء عقب عقد جمعيات عامة موحدة عبر كامل المؤسسات التربوية مع إبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة لمسايرة المستجدات، مؤكدا تمسك النقابة بمطلب التقاعد بـ 25 سنة من الخدمة الفعلية وكذا عدم تنازلها عن مكسب التقاعد المسبق، مع ضرورة إعادة النظر في القانون الخاص بغية تصحيح الأخطاء الجسيمة التي تضمنها، لا سيما الخلل الكبير في تصنيف وترقية عدة فئات على غرار كل من المعلمين والأساتذة ، المساعدين التربويين، مدراء المؤسسات التربوية، المفتشين.

وقال المصدر ذاته، إنه على النقابات الفاعلة في قطاع التربية التجنيد للدفاع عن مطالبهم المشروعة والدخول في إضراب موحد  نظرا للإجحاف والظلم الكبيرين في حق كل عمال وموظفي قطاع التربية الوطنية الناتج، عن تطبيق الشبكة الوطنية الجديدة للأجور وخيبة أملهم الكبيرة من محتوى القانون الخاص مما كرس غياب الثقة، مشيرا إلى التخوف الذي ينتاب عمال التربية من مصير نظام التعويضات الذي يعد فرصة أخيرة لرد الاعتبار لموظفي القطاع وعلى إثر القرار المفاجئ لمصالح الوزارة الأولى بإقرار منحة واحدة فقط لدراستها في الاجتماعات المرتقبة بين وزارة التربية والوظيف العمومي ووزارة المالية والتنصل من اقتراحات اللجنة المنصبة سابقا بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية، فيما يخص النظام التعويضي انعقدت دورة استثنائية للمجلس الوطني بثانوية حسيبة بن بوعلي بتاريخ الثلاثاء 19 جانفي 2010 بحضور 46 ولاية من أجل دراسة وتقييم تقارير الاجتماعات الجهوية المنعقدة مؤخرا، فيما يخص القانون الخاص لموظفي قطاع التربية وبخصوص ملف التقاعد مع تحديد الآفاق المستقبلية لتحقيق المطالب المرفوعة وعلى رأسها نظام التعويضات الجديد المنتظر الفصل فيه على مستوى اللجنة الحكومية المشتركة وهذا دون إشراك النقابات.