النقابة الوطنية لموظفي إدارة العدالة تطلق مبادرة “الميثاق الجزائري من اجل العدالة”

أطلقت النقابة الوطنية لموظفي إدارة العدالة مبادرة “الميثاق الجزائري من اجل العدالة” تتضمن جملة من الاقتراحات لتطوير جهاز العدالة وتكريس مبدأ حقوق الإنسان حسب ما أفاد به اليوم السبت بالجزائر العاصمة رئيسها فريد مختاري. وأوضح السيد مختاري لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة ديكا نيوز أن هذه المبادرة “الأولى من نوعها بالجزائر” تتضمن “مجموعة من الاقتراحات والرؤى حول تطوير العدالة وتكريس حماية حقوق الإنسان” تم تحضيرها بمناسبة “تنظيم الانتخابات الرئاسية” حيث تعتزم النقابة عرضها على مترشحي استحقاقات 17 أفريل المقبل “لأخذها بعين الاعتبار من طرف الرئيس الذي يتحصل على الإجماع”. وقال رئيس النقابة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة “فرصة لاتعوض لمناقشة كل تحديات الجزائر وفي مقدمتها تقوية جهاز العدالة” مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات معمول بها في العديد من كبرى الدول الديمقراطية. وأضاف المتحدث انه بمجرد إعلان المجلس الدستوري عن المترشحين للاستحقاقات المقبلة سيتم عرض الاقتراحات عليهم تحت اسم “الميثاق الجزائري من اجل العدالة” قناعة منه أن “عصرنة واستقلالية العدالة الجزائرية هي السبيل الأمثل لبناء الدولة الجزائرية الحديثة المنشودة”. وأوضح السيد مختاري أنه ب”الرغم من الخطوات الجبارة التي شهدها القطاع في العشر سنوات الأخيرة غير أن جهاز العدالة يحتاج إلى تطوير وإصلاح أكثر” ضمانا لحماية حقوق المواطن الجزائري وممتلكاته وهو هدف النقابة من هذه الاقتراحات التي تم “تحضيرها بالتنسيق مع رجال قانون وقضاة وإطارات من القضاء”. ومن جملة ما تضمنه الميثاق الذي يشمل خمسة مبادئ أساسية “تقوية مبدأ المساواة أمام الحقوق والواجبات بين جميع الجزائريين مع احترام حقوقهم” والعمل على “إعادة تنصيب وزارة حماية حقوق الإنسان والحريات”. كما تقترح النقابة في ذات السياق “إنشاء منصب وكيل الجمهورية المالي وتفعيل دور مجلس المحاسبة” لجعل أمن المواطنين وممتلكاتهم والمال العام أولويات وطنية وكذا تجسيد مبدأ التضامن الاجتماعي بإنشاء “صندوق وطني للمساعدة القضائية”.