النقابة تطالب بتوقيف فتح رأسمال المؤسسة وتحذر من إضراب شامل

طالب الأمين العام لنقابة المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ،مالك لوصيف، المسؤول الأول على قطاع المحروقات بضرورة التدخل في أقرب الآجال الممكنة لتوقيف عملية فتح رأس مال المؤسسة المعلن عنه منذ عام 2005،

وحذر من دخول 2300  عامل بالمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء “إنيب” في إضراب مفتوح في الأسابيع القليلة القادمة ، مباشرة بعد الإعلان عن الفائز بمناقصة فتح رأس مال الشركة بنسبة 52 بالمائة أمام الشركاء الأجانب، خاصة وأن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المسير الأجنبي الجديد للمؤسسة سيعمل على تسريح بعض العمال. و أوضح  الأمين العام  أمس، في لقاء جمعه بـ “النهار”، على هامش أشغال المؤتمر الوطني الـ 11 للمركزية النقابية، أنه منذ فتح رأسمال المؤسسة و إلى غاية اليوم راسل شكيب خليل و الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” في العديد من المناسبات لإنقاذ المؤسسة التي عانت و لاتزال تعاني في الوقت الراهن من قدم عتادها، و الذي أدى بدوره إلى توقف مركب البلاستيك بسكيكدة عن العمل لمدة ستة أشهر خلال السنة الماضية، غير أنه وبفضل مجهودات عمال المركب البالغ عددهم بـ 1300 عامل تم صيانة العتاد الذي تتوفر عليه الشركة منذ 30 سنة خلت، ليعود للأشغال من جديد، علما أن المركب يعتبر الركيزة الأساسية لـ إنيب” يليه مركب “ميتانول” بأرزيو في المركز الثاني من حيث الأهمية.
 و استفسر لوصيف، عن الأسباب التي كانت وراء لجوء مصالح “سوناطراك” إلى فتح رأس مال الشركة الوطنية للبتروكيمياء في الوقت الذي يستطيع المجمع المسؤول عن إدارة إنيب” بنسبة 100 بالمائة، إعادة تجديد عتادها، بدلا من فتح رأسمالها أمام الشركاء الأجانب، علما أن عدد المشاركين في المناقصة يقدر بثلاث مؤسسات أجنبية تنتمي الى جنسيات يابانية و ألمانية.
 وأضاف المتحدث أنه كان بإمكان “سوناطراك” تحمل مصاريف إعادة تجديد عتاد شركة “إنيب” الكائن مقرها بولاية سكيكدة، بدلا من اللجوء إلى قرار فتح رأسمالها الذي تم اتخاذه دون استشارة النقابة المعنية، خاصة و أن المؤسسة قادرة على تحقيق حجم إنتاج أكبر من الذي سيحققه الشركاء الأجانب بعد السماح لهم بالاستثمار في المجال من خلال تخصيص الوزارة الوصية لما قيمته 28 مليار دولار، مؤكدا أن إشراك الأجانب في رأسمال المؤسسة عبارة عن  مشروع”خراب” كونه يؤدي إلى تغيير الطاقم المسير لها،  كما سيؤثر سلبا على القاعدة العمالية .
للإشارة، فإن الشركة الوطنية للبتروكيمياء التي تعتبر بمثابة الذراع الأيمن لمجمع “سوناطراك”، قد ارتفع رأس مالها من 4،5 مليار دينار عند التأسيس إلى 9 مليار دولار على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، أي بعد تعيين المدير الجديد على رأس المؤسسة، كما حققت أرباحا طائلة في موسم 2006/2007 ، ويبقى المشكل الوحيد الذي يعترض طريقها قدم العتاد الذي يعتبر في أمس الحاجة إلى تجديد.