النمو المرتقب غير كافي لتقليص البطالة في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا

افاد صندوق النقد الدولي ان النمو المرتقب في بلدان منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا (مينا) لسنة 2013 غير كافي لتقليص البطالة مضيفا انه يجب على المنطقة ان تاخذ بعين الاعتبار ضرورة تنويع الاقتصاد و خلق مناصب الشغل و تحقيق نمو اكثر تضامنيا. و يتوقع الصندوق في تقرير جديد نشر اليوم الثلاثاء مخصص لاقتصاديات منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا نمو متواضع مع الاشارة الى ان النشاط الضعيف للشركاء التجاريين للمنطقة خاصة في منطقة الاورو يتسبب في تاخير استئناف سريع للصادرات بينما لا يزال ارتفاع اسعار المواد الاساسية يثقل كاهل الارصدة الخارجية للبلدان التي تعتمد على استيراد المواد الغذائية و الطاقوية. ويتوقع الصندوق نمو بنسبة 3.1% في 2013 لهذه المنطقة مقابل 4.7 % في 2012 . و اعتبارا ان السياحة لا تزال تحت المستوى الذي سجلته قبل 2011 فمن المنتظر ان تبقى الاستثمارات الاجنبية المباشرة متوسطة بينما يبقى تدفق الاستثمارات اضعف من ذلك الموجه للبلدان البارزة و البلدان النامية الاخرى. و بالنسبة للبلدان المصدرة للبترول يحذر الصندوق من ضغوطات كبرى قد تلحق بهذه البلدان اذا تدهورت افاق الاقتصاد العالمي.  فقد يؤدي انخفاض اطول لاسعار البترول المرتبط بنشاط اقتصادي عالمي ضعيف الى انهاك احتياطات الصرف و الى العجز الميزاني. و يرى صندوق النقد الدولي انه بصفة عامة ستنخفض نسبة النمو الاقتصادي لهذه الفئة من البلدان الى 3.2% في 2013 مقابل 5.7% في 2012 موضحا ان زيادة الانتاج البترولي ستتوقف امام ضعف الطلب على هذه المادة. و قد سمح حجم الصادرات من المحروقات و اسعارها المرتفعة للبلدان المصدرة للبترول في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا من تحقيق فائض في المعاملات العادية بحوالي 440 مليار دولار في 2012. لكن الانخفاض الضئيل لاسعار النفط المرتقبة في الاسواق العالمية و ارتفاع للواردات ستتسبب في تخفيض هذا الفائض الى حوالي 370 مليار دولار في 2013.